أعلن البرلمان العربي، إقراره قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها.
وقال البرلمان، أن القانون جاء نتاجا لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها حول "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، فى يونيو 2019 بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين فى الدراسات الشرعية والقانونية.
وأشار البرلمان إلى أنه حرصا على إشراك كافة الجهات المعنية، فقد تم إرسال مشروع القانون قبل إقراره إلى المجالس والبرلمانات العربية، ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات فى مشروع القانون.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، أن مبادرة البرلمان بإقرار "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها فى الدول العربية" جاءت في إطار جهود التصدي للمغالطات والتقارير السلبية التى تصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية.
وأوضح أن القانون يهدف إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام فى الدول العربية.
وأشار إلى أن القانون تضمن 5 فصول و21 مادة، نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التى يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التى تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام، وإسقاط القصاص والدية.
