اضطلعت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في التصدي للفاسدين حيث تمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، مدير عام مشروعات الطرق بإحدى الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية.
وتبين للهيئة أن ذلك نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة.
وقام رجال هيئة الرقابة الإدارية بعرض الأمر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
