مجلس الوزراء السعودي يوافق على الاستثمار الصناعى في المملكة

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة بالرياض.


وفي مستهل الجلسة، أطلع الملك المجلس على ما تضمنته الرسالتان الخطيتان اللتان بعثهما إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد علي، من الحرص على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية. 


وأكد مجلس الوزراء، أن التوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتقديم مساعدات من المواد الصحية والمستلزمات الطبية لجمهورية الصين للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته، يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتينة، ودور المملكة الإنساني في دعم مختلف الدول لمواجهة الأزمات من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوقوف مع المتضررين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض.


وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس، تطرق إلى ما شهده الاجتماع التحضيري للطاقة النظيفة ومهمة الابتكار (CEM11 / M15)، الذي نظمته وزارة الطاقة بالرياض، على هامش استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين، بمشاركة 24 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وما ناقشه من موضوعات الطاقة وتسريع الابتكار في تقنياتها للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي، وسبل مضاعفة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.


وتناول مجلس الوزراء استضافة المملكة ورئاستها لأعمال اجتماع لجنة المرأة العربية في دورته التاسعة والثلاثين، تحت عنوان " تمكين المرأة .. تنمية للمجتمع "، وذلك في سياق جهودها لخدمة القضايا العربية والنهوض بوضع المرأة ودعم مسيرتها من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وإسهاماتها في التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، مرحباً بإعلان الرياض "عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 " تحت شعار "المرأة .. وطن وطموح" ليشكل بعداً إقليميا لمشاركة المملكة المجتمع الدولي في هذا المجال وعلى المستويات كافة.


وبين وزير الإعلام، أن المجلس، استعرض تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة تجاه ما يحقق الأمن والاستقرار العالمي، وتأكيدها خلال المشاركة في مؤتمر الأمن النووي بالعاصمة فيينا، على دعمها للقرارات الدولية في هذا المجال والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وحرصها على أن يكون الأمن النووي، أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي وإيلائه المزيد من الاهتمام الدولي في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات.


واطلع مجلس الوزراء، على ما جاء في أعمال الإعداد للدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي من تقدير لما تقدمه المملكة بصفتها دولة المقر، ورئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، من دعم مستمر لنشاطاتها برعاية خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد، وما تضطلع به المنظمة كونها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، من دور رائد في توثيق أواصر التضامن بين البلدان والشعوب الإسلامية والدفاع عن صورة الإسلام السمحة والتصدي لخطاب الكراهية وجميع أشكال التطرف والإرهاب.