إجراءات جديدة تضمن مضاعفة الإنتاج واسترداد مكانتنا العالمية
حصر نهائى للماكينات المطلوبة والتعاقد نهاية مارس .. ونقل الشركات ودمجها 2021
إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى
جهود كبيرة بذلتها الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية ولا تزال فى ملف النهوض بصناعة الغزل والنسيج.. العديد من الإجراءات والخطوات تم اتخاذها لإنجاز عدد من المشروعات فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة والتطوير بالشركات التابعة لها وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
خطط شاملة بدأت من منظومة متكاملة لتجارة الأقطان تم تطبيقها تجريبيا فى الفيوم وبنى سويف وأثبتت نجاحا وسيتم تعميمها موسم 2020 مرورا بالمحالج الحديثة التى تضمن الجودة الفائقة والسرعة ثم باقى المراحل من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز بالتزامن مع جهود ضخمة لتهيئة المصانع لاستقبال الماكينات والمعدات الجديدة وكذلك البدء فعليا فى اختيار الرؤساء الجدد للكيانات الـ 10 الجديدة بعد دمج 31 شركة تتبع القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير الشركات والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمى وارنر، والتى تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية.
إضافة إلى أنه تم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات، كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كلا من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية.
الآلات الجديدة
وكذلك تم توقيع عقود الآلات الجديدة، وتدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جم لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات. وجار التفاوض مع مؤسسات تمويل وبنوك لتوفير مبلغ 540 مليون يورو (قيمة الآلات الجديدة) بعد إصدار قانون بضمانة وزارة المالية للشركة القابضة فى هذا الصدد والذى أقره مجلس النواب أول أمس الأحد.
خطة المحالج
وفى ضوء خطة إحلال المحالج القديمة وعددها (25) محلجا متقادم التكنولوجيا، بمحالج جديدة عددها (11) بتكنولوجيا حديثة، فقد تم الانتهاء من تطوير أول محلج بمحافظة الفيوم، وإصدار التقرير النهائى للجنة المشكلة لتقييم التجربة الذى انتهى إلى نجاحها.
وتم حصر أراضى المحالج القديمة، وجار استكمال إجراءات تغيير استخدامها إلى سكنى (مختلط)، لتعظيم العائد من التصرف فيها، وذلك لتمويل خطة التطوير، واستكمال المنظومة بالتعاقد على 10 محالج أخرى.
منظومة القطن
تم تنفيذ منظومة جديدة لاستلام وتجارة القطن تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، اعتمدت المنظومة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة خلال موسم الجنى فى مراكز للتجميع أدارتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة، لتشجيعه على الحفاظ على أقطانه من التلوث، وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى وزارات قطاع الاعمال والصناعة والزراعة والجهات المعنية لوضع الخطة وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة، والتى أوصت بتعميم التجربة فى باقى المحافظات موسم 2020.
مكانة عالمية
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد أن خطة تطوير الغزل والنسيج الجارى تنفيذها حاليا تشمل توريد ماكينات حديثة للشركات وتحديث البنية التحتية للمصانع وكذلك تدريب العنصر البشرى لرفع كفاءة العاملين، وذلك بهدف تحسين الأداء وكفاءة التشغيل ومضاعفة الإنتاج نحو 4 مرات بهدف زيادة الصادرات وذلك لتوفير مادة خام عالية الجودة لاستغلالها فى صناعة الملابس الجاهزة فى ضوء الحرص على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا.
وقال الوزير فى تصريحات لـ»الأخبار»، إن مجلس الوزراء وافق على استيراد المحالج الـ 10 المتبقية ضمن خطة تطوير الغزل والنسيج بالأمر المباشر من نفس الشركة الموردة لمحلج الفيوم الجديد من أجل السرعة وحتى لا نتأخر فى مناقصات لا سيما أن الأسعار والجودة هى الأفضل من حيث العروض التى تمت فى مناقصة محلج الفيوم، وتابع: نحن فى طريقنا إلى التعاقد ومع انطلاقة الـ ١١محلجا يكون لدينا إمكانية لحلج ما يزيد على ٤ ملايين قنطار قطن بالجودة المطلوبة سواء للتصدير أو تحويله إلى غزول وأقمشة.
نتائج مبشرة
وعن نتائج منظومة تجارة الأقطان الجديدة، أكد توفيق أن اللجنة الوزارية للقطن أوصت بتعميم هذه التجربة على جميع المحافظات الموسم المقبل، مع إشراك شركات القطاع الخاص فى تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة المسئولة عن إدارة هذه المنظومة، وأوضح أن المنظومة الجديدة تضيف أكثر إلى جودة القطن ونحن كوزارة قطاع أعمال مسئولين عن تطبيقها للعام الثانى.
وأوضح أن المحالج الجديدة ستقوم بدورها على أكمل وجه وأن نتائج التشغيل التجريبى مبهرة، وقال: فى منظومة التجارة سيدخل القطن نظيفا إلى المحالج لقد عالجنا بعض القصور فى عملية التجارة فقط، وكلنا ثقة أن وزارة الزراعة ستتخذ الاجراءات اللازمة لتحسين الزراعة والجنى بالتعاون مع اليونيدو فى مشروع اسمه مبادرة «القطن الأفضل» وهذه مبادرة عالمية وبدأت تنفذ فى مصر وكلى ثقة أن وزير الزراعة سيكمل هذه الحلقة.
البنية التحتية
وأشار إلى أن إجمالى تكلفة الماكينات والمعدات للغزل والنسيج ٥٤٠ مليون يورو، تم دفع 15% من الإجمالى ويتبقى ٨٥٪ تمثل باقى الماكينات، جميعها ستكون جاهزة لفتح الاعتمادات فى مارس المقبل.
وحول أسباب التأخير قال الوزير: عندما نزلنا أرض الواقع وجدنا أن المصانع ليست جاهزة لاستقبال ما كان مخططا لها نحن حاليا نعد البنية التحتية بما فيها انفاق الترطيب والتهوية بصورة نهائية بالرسومات، للتحديد بدقة عدد الماكينات التى تحتاجها والحصر النهائى فى فبراير الجارى لعمل الطلبية الأخيرة وفى آواخر مارس سيكون المكن قد تعاقدنا عليه، ولكن الآن نعمل فعليا فى تهيئة البنية التحتية.
وتابع: "نعمل بقوة منذ يوليو الماضى ولم نتوقف، جهد هائل ينفذ للشركات كلها والخطة مازالت كما هى، نتحدث عن اكتمال منظومة الغزل والنسيج وتشغيلها فى الربع الأول من 2022".
كيانات جديدة
وعن خطة الدمج لشركات الغزل والنسيج، قال توفيق: تسير أيضا بشكل جيد وفق المخطط، والمخرجات ستكون كيانات جديدة أكثر من كونها شركات، تم تكليف استشارى مالى لاتمام عملية الدمج، وجاء الوقت لبدء تعيين الادارات وبدء العمل.
وأشار إلى أن العام المقبل موعد تركيب المعدات ونقل الشركات ودمجها الفعلى، وابتداء من يوليو المقبل سيتم تعيين الإدارات الجديدة، ومن الضرورى تجهيزها قبل هذا الوقت فى الشهرين القادمين ومن الضرورى أن تكون إدارات الـ ١٠كيانات الجديدة قد تم اختيارها وتعيينها.
مناشئ جديدة
وفى سياق آخر، قال الوزير: تحدثنا مع رئيس الوزراء حول موضوع فتح مناشئ جديدة للقطن وكلف وزير الزراعة بالأمر، نحن نستورد حوالى ٨ ملايين قنطار مابين أقطان وغزول سميكة، فصناعتنا قائمة على القطن المستورد أكثر منه القطن المحلى وذلك لرخص سعره ولعدم الاحتياج إلى المواصفات الفائقة.
وأشار إلى أنه تم التوافق مع وزير الزراعة وحل إشكالية تكلفة فتح المناشئ الجديدة وأن هذا يمثل دعما كبيرا للصناعة، إضافة إلى بحث عملية التبخير لأن الحجر البيطرى فى وزارة الزراعة يشترط التبخير مرتين بسبب الآفات مرة فى بلد المنشأ ومرة هنا وتم عرض الموضوع لاتخاذ اللازم، وتابع قائلا: هذا الأمر سيقلل التكلفة كثيرا وما بين فتح مناشئ جديدة والتبخير يقل فهذا يؤدى إلى انخفاض فى تكلفة المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج بصورة كبيرة وهنا نتكلم على منافسة حقيقية لباقى دول العالم، وتسترد مصر مكانتها العالمية وثقلها فى صناعة الغزل والنسيج.
القطاع الخاص
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، قال الوزير: هذا تكليف من رئيس الوزارء، وخاصة فيما يتعلق بملف الغزل والنسيج، لأنها صناعة مهمة جدا ليس فقط بسبب القطن المصرى، لأنها صناعة كثيفة العمالة، لو تحدثنا عن هذه الصناعة سواء حليج أو غزل ونسيج وصباغة وتجهيز هذا كله يمثل البنية او المنتج الأساسى للملابس الجاهزة والمنسوجات، نحن نصدر بـ ٢.٥ مليار دولار تقريبا ملابس جاهزة ومنسوجات وهذا الرقم ممكن يتضاعف ١٠مرات.
وأضاف الوزير قائلا: "لهذا ينبغى تسريع وتيرة العمل وما ننفذه حاليا يماثل دولا صادراتها تتخطى الـ 20 مليارا، نفذنا البنية الأساسية اللازمة، ولهذا تظهر الحاجة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة وكذلك الورش يجب مضاعفتها ايضا، وعقدنا ثالث اجتماع مع كبار المصنعين والمصدرين فى الملابس الجاهزة والمنسوجات وبقدر اهتمامنا بهم بقدر اهتمامنا أن نكبر المستثمرين الصغار فى هذا المجال وخاصة بعد توجيه رئيس الوزراء ببحث الأمر مع وزارة الصناعة والتجارة لكيفية تشجيع المشغلين من القطاع الخاص الصغير لفتح هذه الورش".
واستطرد: "بدأنا فعليا وبإذن الله سنضع التفاصيل لكيفية تشجيع القطاع الخاص".
وأكد الوزير أنه فى خلال الربع الأول من ٢٠٢٢ سنشعر بالتحول الكبير فى الغزل والنسيج، ويكون قد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الخطط فى هذا القطاع بما فيه المشغل للصباغة والتجهيز أو يكون شريكا ولكن هذا سيكون مرحلة أخيرة قبل التركيب بقليل، ونفاضل حاليا بين العروض وحسب الخبرات.
مضاعفة الإنتاج
من جانبه، شدد د. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أنه لن يضار عامل واحد من تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير، وأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لديها استراتيجية واضحة تعتمد على مضاعفة الإنتاج 350% وتدريب العمال والحفاظ على حقوقهم، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وقال: لا إصلاح حقيقيا إلا عن طريق جنود الإنتاج وهم العمال، الذين رفضوا الانسياق وراء الشائعات والمخططات المغرضة، وواصلوا العمل ليلا ونهارا من إجل بلادهم.
وأكد أنه تم رصد 700 مليون جنيه لتدريب ولرفع كفاءة العمال ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج البالغة 21 مليار جنيه، وذلك لزيادة قدرتهم على التعامل مع الماكينات الحديثة، وتحسين أوضاعهم، حيث يمثل العنصر البشرى أحد العناصر الرئيسية فى عملية الإصلاح والتطوير.
واوضح أن تطوير شركة غزل المحلة يمثل جزءا رئيسيا فى عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء اكبر مصنع للغزل فى العالم على قطعة أرض داخل الشركة يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول.
