أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بيان اليوم، بشأن إصدار المحكمة الإدارية العليا حكم بفصل معلم بالإسكندرية تحرش بـ 120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي، أشارت فيه إلى أن أحداث القضية تعود لعام 2013 وأن المدرس ( م.ع. ) كان مدرسًا للرياضيات بإدارة الجمرك، وحُكِم عليه في القضية رقم ( 1078/ 117 ج اللبان ) بالسجن المؤبد فئ جلسة 22 / 1 / 2015، وتم رفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم ( 18 ) بتاريخ 14 / 5 / 2017.
وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إن ما حدث يمثل خَرقًـا صارخًـا لقانون الطفل، ويتم التصدي لردع مثل هذه التصرفات المنافية للأديان والأعراف والعادات والتقاليد التي يتسم بها مجتمعنا المصري.
وأكد يوسف الديب أن المعلم له دور تربوي تجاه أي تلميذة في جميع محاريب العلم ومنشآتنا التعليمية بجميع مراحل التعليم ، ويقع على عاتقه أن يغرس ويعزز فيهن الفضيلة والحياء والوقار فهُنَّ أمهات المستقبل اللائي يرتكز عليهن المجتمع، وفى سياق متصل أشار الديب إلى أن هذه الحالة حالة فردية لا تمثل معلمينا وأن معلمي الإسكندرية يتمتعون بالاحترام والأخلاق والثقة المتبادلة بينهم وبين طلابهم وأولياء الأمور ويعاملون الطلاب معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، وهذا المعلم لا يمثل إلا نفسه.
و كانت محكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما تاريخيا من سلسلة أحكامها الرادعة لضبط السلوك العام في المجتمع، يتصدى لظاهرة التحرش الجنسي الجماعي في المجال الوظيفي للشأن المدرسي، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائي 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.
