خلال التقرير النصف سنوي عن أداء الموازنة العامة..

وزير المالية: مصر ثاني أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية عالميا

د.محمد معيط وزير المالية
د.محمد معيط وزير المالية

أصدرت وزارة المالية، التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالفترات السابقة وذلك ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، وإشراكه في رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفي السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.

وتضمن بيان أصدرته الوزارة اليوم، عددا من الأسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي النصف سنوي وأهمية إصداره، واهم الانجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري حيث سيتم إتاحة التقرير علي الموقع الالكتروني للوزارة وعلي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقاً للمنظمات الاقتصادية والتنموية الدولية حيث صُنفت مصر ثاني أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم في النمو الاقتصادي السنوي بمعدل 5.6%، كما أنها سجلت ثاني أكبر فائض أولى بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الأكوادور.

وأضاف الوزير، أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الإصلاحية على الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 حيث تؤكد المؤشرات الأولية استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل في ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020 وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط، وتراجع معدل البطالة إلى 7.8 في الربع الثالث من العام 2019 (سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية ، حيث تراجع معدل التضخم الشهري إلى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التقرير النصف سنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكل من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الأول من العام المالي 2019/2020 بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، وللإجابة على عدة أسئلة منها هل تم تحقيق المستهدف خلال الفترة؟ وهل تسير الوزارة على الطريق الصحيح في طريق تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات لنهاية السنة المالية وعلى المدى المتوسط؟

وأشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أن الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير النصف سنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة وهى : البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، موازنة المواطن، التقرير الربع سنوي عن الأداء المالي، تقارير متابعة الأداء الشهري، بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية.

وأوضحت سارة عيد، أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير مابين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير شرح مبسط للوضع الاقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي حيث انه يتضمن :

- تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما هو تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة.

- المقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام المالي، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات.

- مراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي.

والي جانب ذلك فان أهمية التقرير تتمثل في انه يعد:

- أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

- أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر والذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

- يستفيد من هذا التقرير، بالإضافة إلى التقارير الأخرى، كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الائتماني على نطاق واسع التي تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد وحرصاً من الوزارة علي الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، ومما يساهم في تحفيز مناخ الاستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوت تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.

وأضاف البيان، أن التقرير يقيس أيضا مدي استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والتي تتمثل في عدة محاور هي:

في إطار قيام الحكومة في يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزياد أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وأراء اكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

كما شهد النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة في الإنفاق العام من أهمها:

- ارتفع الإنفاق على الصحة بنحو 20%

- ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 14%

- ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%

- ارتفع الإنفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%

- سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وأكد البيان أن إصدار هذا العام للتقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020 يحتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل إلقاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها في نهاية العام المالي 2019/2020 وهى :

- تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%

- خفض العجز المالي الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

- خفض الدين الحكومي إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان، أن التقرير تضمن أيضا المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة وذلك بهدف اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة، واهم تلك المخاطر، تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.4% في 2020 هبوطاً من 3.6% في 2018، وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة، وارتفاع أو انخفاض أو أي تغيير في أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابي على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير في فاتورة خدمة الدين.

وذكر البيان، أن التقرير تضمن أيضا رصد لأهم الإصلاحات على جانب المصروفات العامة حيث استندت سياسات الإنفاق العام بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على أساس ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن تحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن الإيرادات العامة، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات بالإضافة إلى اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد كافة المستحقات على المالية لصناديق المعاشات حيث تم سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء التنفيذ الفعلي للموازنة.

وأشار البيان إلي أن التقرير تضمن أيضا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إيضاح لأهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذي تم تقديمه للبرلمان، حيث وافقت الحكومة على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.

 

 

 

 

 


 

احمد جلال

جمال الشناوي