أعلن الاتحاد الأفريقي، تأييده لما تقرره السلطات الانتقالية في السودان من مبدأ احترام قراراته الوطنية، ردًا على طلب الخرطوم المساعدة الأممية.
وأعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد 9 فبراير، أنها تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد.
وأوضح السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، البراق النذير الوراق أن الطلب تضمن إنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس بأقرب وقت ممكن، في شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصرًا قويًا لبناء السلام على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور داخل الأمم المتحدة حول ترتيبات ما بعد بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان "متكاملًا ومتوائمًا من الناحية الإستراتيجية، وتحت قيادة واحدة".
واشتمل الطلب السوداني على عدد من العناصر من بينها دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية وتوفير الدعم لمفاوضات السلام وتحديدًا في مدينة جوبا والمساعدة في التعبئة للمساعدات الاقتصادية الدولية وتقديم الدعم التقني في وضع الدستور.
ودعت الخرطوم فريق الأمم المتحدة في السودان، إلى توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق وتحويل نهجه من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وشددت الحكومة في طلبها على أن يتم التركيز كأولوية على تعزيز النظم الوطنية لتقديم الخدمات، وكفالة تحقيق مكاسب السلام وتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضررًا خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.
