- أبدأ عملى فى مارس المقبل بلقاء نائب الأمين العام
- متابعة دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى أبريل ويوليو من كل عام
- جدول زمنى حتى 2030 لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة ومطــلوب إنجــاز جديـد كل يــوم
- 130- 150 مليار دولار معونات ومنح قدمت للدول الأكثر احتياجا خلال الفترة الماضية
بعد ساعات من توليه منصبه الجديد كمبعوث للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتركه لمنصبه السابق كنائب أول لرئيس البنك الدولى، أكد الدكتور محمود محيى الدين أنه سيكون معنيا بمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومدى ما قامت به الدول من خطوات عملية للوصول إلى تحقيق الـ١٧ هدفاً التى تم الاتفاق عليها.. وأضاف محيى الدين فى حوار لـ «الأخبار» أن هناك تباين فى تحقيق هذه الأهداف ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة وفى وتيرة وسرعة العمل إلا أن هناك متابعة دولية واجتماعات سنوية تتيح التعرف وتبادل المعرفة بين مختلف الدول وأحيانا بحث وسائل المساعدة والدعم للدول الأكثر احتياجا حيث تم تقديم 130-150 مليار دولار خلال الفترة الماضية لمساندة الدول الأكثر احتياجا.وأشار إلى أنه من المهم معرفة احتياجات كل دولة على حدة لمناقشة البدائل المتاحة لتمويل التنمية المستدامة والتى يأتى مكافحة الفقر على رأس أولوياتها... وإلى نص الحوار:
> متى ستبدأ مهام عملك الجديد بعد الإعلان رسميا من قبل الأمم المتحدة عن تعيينك مبعوثا للتنمية المستدامة؟
أبدأ بشكل رسمى فى أول مارس المقبل وذلك من خلال الاجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ومع رؤساء الجهات المعنية لمتابعة برنامح التنمية المستدامة وبحث الجداول الزمنية وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة خاصة أن برنامج التنمية المستدامة واقع تعمل كافة دول العمل على تنفيذه وتحقيق أهدافه.
> ما المحددات التى تستند عليه عملية تمويل التنمية المستدامة دوليا؟
تمويل عملية التنمية المستدامة بأهدافها ال17 تستند على عدة محددات هى ما تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015 من قبل قادة الدول، والوثيقة التى إقرارها فى يوليو 2015 لتمويل التنمية المستدامة، والوثيقة الثالثة استراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل برنامج 2030.
> هل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدأت بالفعل وهل كل الدول تسير فيها بنفس الوتيرة؟
هناك جدول زمنى بعد تنازلى حتى 2030 وسباق محموم بين كل الدول لتحقق أهداف التنمية المستدامة الـ١٧ من خلال استراتيجية وطنية وضعتها كل دولة لتحقيق هذه الأهداف وأصبح كل يوم مطلوب تحقيق إنجاز بالتركيز على تحقيق هذه الأهداف والتى تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى شامل للكافة، وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تشمل الارتقاء بخدمات التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق الأهداف المرتبطة بالبيئة وتغيرات المناخ، والأهداف المرتبطة بالحوكمة والعمل فى إطار مؤسسى. ويأتى مكافحة الفقر كاهم الأهداف التى تسعى دول العالم إلى تحقيقه من خلال التنمية الشاملة وإتاحة فرصة العمل ورفع مستويات دخل المواطنين ومستويات معيشتهم وتوفير خدمات صحية وتعليمية وكافة أوجه الرعاية لهم ولكن بالطبع الدول لا تسير بنفس الوتيرة فى تحقيق هذه الأهداف وذلك حسب اختلاف الإمكانات والوضع الاقتصادى لكل دولة.
> وما هى المصادر المتاحة أمام كل دولة لتمويل التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها؟
يتم تمويل التنمية من خلال أربعة مصادر هى الموازنة العامة للدولة، والاستثمارات الخاصة والتمويل الخاص المحلى، والتمويل الخاص الأجنبى، والمعونات والمنح والتى يتم تقديمها من جانب الدول الغنية أو المؤسسات الدولية المعنية للدول التى تحتاج إلى تمويل، حيث تشير التقارير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تقديم 130-150 مليار دولار منحا للدول التى تحتاج لتمويل التنمية بها.
> هل لديكم حصر باحتياجات تمويل التنمية على مستوى العالم؟
الأرقام متفاوتة لحصر احتياجات تمويل التنمية عالميا وهى تتجاوز 2.5 تريليون دولار سنويا ولكن الأهم هو معرفة الفجوة التمويلية لكل دولة على حدة بدلا من الحديث عن الفجوة العالمية التى يتم تجميعها من كل الدول حيث إنه من المهم معرفة مدى قدرة كل دولة على حدة على توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية وحصر الاحتياجات وبحث سبل التمويل.
وأود التأكيد على أنه بالإضافة إلى مصادر التمويل الأربعة هناك 3 مصادر هى إدارة الدين العام، والتكنولوجيا، والتجارة الدولية.
> هل تحقيق هذه الأهداف هى إلزام على الدول أم أنها مسألة اختيارية؟
استراتيجية تمويل التنمية هى التى أقرتها 191 دولة هى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفقت على أهدافها الـ١٧ من خلال الوثائق سابقة الذكر وبالتالى فإن مسألة تحقيق هذه الأهداف هو متوافق عليها دوليا ومن قبل قادة الدول.
> ما هى آلية المتابعة دوليا لمعرفة مدى قدرة أى دولة على تحقيق التنمية أو التعثر فيها؟
إن الدول اتفقت على آلية للمتابعة من خلال عقد اجتماعين كل عام فى أبريل ويوليو يتم خلالهما متابعة أولويات التنفيذ حيث يعقد اللقاء الوزارى رفيع المستوى الذى يعقد كل عام بمشاركة 40 دولة وتقوم بعرض برامجها كما تشارك معها باقى الدول لنقل وتبادل المعلومات والتعرف على المشاكل.
كما أن منظومة الأمم المتحدة بداخلها جهات ومنظمات معنية ومتخصصة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ومنها مثلا منظمة الصحة العالمية التى تكون مهامه بكل ما يرتبط بالصحة والمنظمات المعنية بالبيئة والفقر وغيرها كما أن البنك الدولى معنى بمكافحة الفقر.
> تابعتم القلق العالمى من انتشار فيروس كورونا وأصبح هناك تخوفات من خسائر اقتصادية كبرى بسبب هذا الفيروس ما مدى صحة ذلك؟
من المبكر تحديد التكلفة الاقتصادية لفيروس كورونا سواء ما لا يقدر بثمن وهو حصر تكلفة الأرواح أو حتى التكاليف الاقتصادية والتجارية نتيجة لمكافحة المرض وإجراءات الوقاية.
وإن القدرة على احتواء هذه الأزمات يرتبط بعاملين، الأول اكتشاف عقار للتعامل مع الفيروس وعلاجه من قبل إحدى الجهات الرسمية والثانى الاعلان عن وضع الأمر تحت السيطرة من حيث محاصرة الفيروس وتناقص المصابين والوفيات وهو ما لم يحدث حتى الآن، وإن كان هناك تصريحات إيجابية من قبل بعض الشركات بقدرتها على تصنيع وإتاحة العقار عند اكتشافه.. وبالتالى يصبح هذا الفيروس ومخاطره الاقتصادية محل مراقبة وتزداد الخسائر والتكلفة حالة انتشاره بين عدد أكبر من الناس ووصوله لدول اكثر ولكن ما إن تم الإعلان الرسمى عن حصاره وعلاج المصابين يمكن وقتها تحديد تكلفته.
> كيف ترون ما قامت به مصر من إخلاء لرعاياها فى مدينة ووهان الصينية التى بدأ انتشار الفيروس منها؟
ما قامت به القيادة السياسية فى مصر من اتخاذ إجراءات سريعة لعودة المصريين فى ووهان واتمام ذلك باحترافية واعادتهم لمصر يتجاوز فكرة التكلفة والعبء المادى لصون كرامة المواطنين والحفاظ على حياتهم ضد أى تهديد حيث انه فى وقت أصبح لكل شيء سعر فإن هناك بعض الأمور تتجاوز مسألة التسعير والتكلفة ومنها ما يتعلق بكرامة الإنسان وصون حياته وهو ما قامت به مصر بدون وضع أى حسابات.
