أصدر وزير المالية د. محمد معيط، قرارا بإلغاء جميع اللجان التي يصرف لها مقابل مادي، ماعدا لجان الطعن الضريبي، ولجان فض المنازعات الضريبية؛ ترشيدا للإنفاق العام.
ونص قرار وزير المالية على إلغاء هذه اللجان قبل نهاية فبراير الحالي، ويشمل ذلك اللجان التي وافق على تشكيلها وزير المالية، أو نوابه، أو رؤساء المصالح والقطاعات، على أن يتم عرض تشكيل أي لجان تقتضيها مصلحة العمل على الوزير.
