استعرضت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا عن الإنجازات الاقتصادية المتعددة التي تحققت بفضل القيادة الفعالة لمصر للاتحاد الإفريقي.
والبداية مع الإنجازات الاقتصادية الكبيرة ويمثل إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الانجاز الأهم، حيث تستهدف المنطقة 2 مليار نسمة، و3 ترليون دولار .
الانجازات الاقتصادية والتنموية
إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية
وشهدت القمة الاستثنائية الإفريقية التى عُقدت بالنيجر فى يوليو الماضى، إطلاق المرحلة التشغيلية للمنطقة حيث وقعت عليها 54 دولة، ودخلت حيز النفاذ فى مايو الماضى.
وتجسد منطقة التجارة الحرة الإفريقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة منذ تدشين منظمة التجارة العالمية، وتهدف الاتفاقية لإزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيا بين دول القارة وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.
ويمكن التأكيد على أهمية سريان الاتفاقية في النقاط التالية:
أولا: إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، جاء بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 من مايو 2019، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم.
ثانيا: الاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن "أقل من 40 بالمائة من التجارة الإفريقية بالقارة تخص المواد الأولية، و60 بالمائة تخص المواد المصنعة.
ثالثا: تهدف إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
رابعا: اتفاقية التجارة الحرة القارية ستخلق فرص توظيف كبيرة، خاصة للشباب والمرأة.
خامسا: يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها فى تحرير التجارة من البنود الجمركية وزيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة، حيث تبلغ التجارة الداخلية فى أفريقيا 20% فقط وقد يتضاعف الرقم.
سادسا: يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، الذى يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
سابعا: هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا .
صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا
قرر الرئيس السيسى، خلال منتدى إفريقيا فى ديسمبر 2018 أي قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي بثلاثة اشهر، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء.
تتمثل أهداف الصندوق فى زيادة معدلات الاستمثمار بالقارة، وتوفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية.
ومن أهدافه أيضا، تخفيض أسعار الاقتراض لدول القارة بضمان الصندوق، وتحقيق المزيد من التمويل، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الإفريقية.
ويستهدف صندوق الضمان الإفريقى تحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، فضلا عن إعطاء الدول الإفريقية قوة تفاوضية فى وجود الصندوق، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقارة.
وأعلنت عدد من المنظمات الدولية أبرزها البنك الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن دعمها للصندوق.
المنتدى الاقتصادى لإفريقيا نوفمبر 2019
استضافت مصر فعاليات منتدى إفريقيا 2019، فى نوفمبر الماضى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وشارك بالمؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فضلا عن 200 شخص من رجال الاعمال والمستثمرين الافارقة ومن جميع أنحاء العالم.
وركز المنتدي على دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تعزيز الفرص الاستثمارية بمجالات البنية التحتية والتحول الرقمى والطاقة المتجددة بالقارة السمراء، فضلا عن التركيز على سبل تمكين المرأة فى إفريقيا ، وإستمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة .
حقق المنتدى نجاحات لهذا العام، تمثلت فى توقيع 13 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة استثمارات تصل لـ 3 مليارات دولار وفقا لتصريحات سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة .
وشهد المنتدى الإعلان عن استثمارات جديدة بإفريقيا، فأعلنت شركة ليكيلا عن استثمار مليارى دولار بالقارة، بزيادة قدرها 600 مليون دولار إضافية فى الأعوام الثلاثة المقبلة، كما شهد توقيع الشريحة الأول لاتفاقية تمويل الصادرات والواردات للدول الإفريقية بقيمة 100مليون دولار من إجمالى 500 مليون دولار، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى .
الزراعة والصناعة
أكد التقرير السنوى الصادر عن برنامج الحكومة المصرية أن الفترة من يوليو 2018 ليونيو 2019، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، شهدت مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا، وبلغت نسبة زيادة المستفيدين من الكوادر الإفريقية 61%، فضلا عن ارتفاع قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113% عن النصف الأول من العام، والتى بلغت 27.9 مليون جنية.
أنشات مصر 8 مزارع نموذجية من اجمالي 22 مزرعة تهدف وزراة الزراعة الانتهاء من انجازها بنهاية عام 2020 .
وقال عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة السابق، إن الوزارة خصصت 35 مليون جنيه من موازنتها العامة وبصورة سنوية؛ لتنمية مشروعاتها فى إفريقيا، لزيادة الفرص الاستثمارية بالقارة.
وأشار التقرير السنوى إلى أن سبل التعاون المصرى الإفريقى، شملت افتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المصرية التنزانية المشتركة، ومتابعة تنفيذ سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا.
واستضافت القاهرة نهاية نوفمبر 2019، ورشة عمل "صنع فى إفريقيا"، بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة وورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة إفريقية، فضلا عن خبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية.
فكرة "صنع فى إفريقيا"، تستهدف إنشاء نظام معلوماتى لربط الموارد القارية بسلاسل القيمة لإقليمية؛ لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، بالإضافة إلى "الاتفاق على مواصفات قياسية موحدة لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة ، وفقا لتصريحات عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصرى السابق .
توصيل الكهرباء لـ600 مليون إفريقى
عملت مصر فى إطار توليها لرئاسة الاتحاد الإفريقى، على دعم جهود الدول الإفريقية لتوليد الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، فى ظل المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، منذ تدشينها عام 2015، والتى ، التى تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
في نفس السياق، يتعاون الاتحاد الإفريقى مع الصين بداية من أبريل 2019، فى حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون إفريقى يعيشون فى الظلام .
الإعلان عن مشاريع بمجال النقل
صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة، فى يونيو 2019، بأن مصر تولى أهمية كبيرة للتعاون مع الدول الإفريقية فى مجال النقل، ولاسيما فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى، منها البرى مثل طريق "القاهرة-كيب تاون"، فضلا عن خطط الربط الملاحى "الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط".
ويعد طريق "القاهرة-كيب تاون"، أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بالجنوب، حيث يربط هذا المشروع مصر بجنوب إفريقيا، بطول 11 ألف كم، ويمر بـ9 دول من شمال القارة، ويمكن المستثمرين من نقل بضاعتهم لأى دول من الدول التى يمر به الطريق فى مدة لاتزيد عن 4 أيام، على عكس البحر الذى يستغرق شهورا، حيث بدأت مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع داخل حدودها.
ويستهدف مشروع الربط المائى "الإسكندرية- فكتوريا"، عمل نهضة إقليمية لدول حوض النيل، حيث يتضمن المشروع إنشاء مجارى نهرية وسكة حديد وطرق برية، فضلا عن توفير شبكات للإنترنت ومراكز لوجستية، مما سيساهم فى تنشيط حركة التجارة بين دول القارة .
أجندة التنمية 2063
من خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة نجح القادة الأفارقة وبمساعي جادة من مصر في صياغة أجندة التنمية 2063 .
ملامح وأقسام الأجندة
وهي عبارة عن إطار إستراتيجي للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة على مدار 50 عامًا القادمة, تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل خطة عمل لاجوس, ومعاهدة أبوجا, وبرنامج الحد الأدنى من التكامل, وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PDIA) ، وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة (CADDP) ، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD)، وتعتمد هذه الأجندة أيضًا على أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والقارية في تحقيق التنمية .
وتقسم الأجندة إلى خطة لـ25 عامًا، و10 سنوات, وخطط قصيرة المدى, وسوف تركز هذه الخطط على الإسراع في تنفيذ إطارات العمل القارية الرئيسية, بالإضافة إلى ضرورة قيام الدول الأفريقية بإلحاق الأطر التشريعية والبرتوكولات المناسبة والصكوك المماثلة مع أجندة 2063 .
أهداف وطموحات الأجندة
الهدف الأول: أفريقيا مزدهرة من خلال النمو الشامل والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر, وتحقيق رخاء وازدهار مشترك عن طريق التحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة.
الهدف الثاني: قارة متكاملة ومتحدة سياسيًا, تستند على المثل العليا لعموم أفريقيا وعلى رؤية نهضة أفريقيا منذ 1963. فلقد استلهمت الوحدة الأفريقية من روح أفريقيا الشاملة مع التركيز على الحرية والاستقلال السياسي والاجتماعي, وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطي ومحوره الإنسان.
الهدف الثالث: يجب على أفريقيا أن يكون لديها ثقافة عالمية للحكم الرشيد, والقيم الديمقراطية, والمساواة بين الجنسين, واحترام حقوق الإنسان, والعدالة وحكم القانون.
الهدف الرابع: أفريقيا سلمية وآمنة من خلال توظيف آليات تحقيق السلم وحل الصراعات على كل المستويات, وغرس ثقافة السلام والتسامح لدى الأطفال الأفارقة والشباب من خلال التعليم المدني.
الهدف الخامس: قارة ذات هوية ثقافية وميراث وقيم وأخلاق مشتركة من خلال ترسيخ التاريخ المشترك لعموم أفريقيا وقيم الكرامة والهوية والميراث واحترام التنوع الديني للشعوب الأفريقية ومواطني الشتات.
الهدف السادس: يجب إشراك وتضمين كل المواطنين الأفارقة في صنع القرار في كل المجالات, بحيث لا يستبعد أي طفل أو امرأة أو رجل بسبب النوع أو الانتماء السياسي والديني والعرقي أو العمر أو أي أسباب أخرى.
الطموح السابع : أفريقيا قوية ومتحدة ولاعب مؤثر وهام في الشئون العالمية, وذلك لأهمية الوحدة الأفريقية والتجانس في وجه التدخل الخارجي المستمر الذي يحاول تقسيم القارة وفرض ضغوط وعقبات على بعض الدول .
المؤتمر الاقتصادي الإفريقي ديسمبر 2019
نظم بنك التنمية الأفريقى المؤتمر الاقتصادى الأفريقى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، وعقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر 2019.
تم اختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادى العالمى بعد أن قدمت نموذجًا أفريقيا ناجحا و قويا وتجاوزت كل الصعوبات فى سبيل تحقيق نجاحات متتالية فى برنامجها الاقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولى،وإحرازها تقدما ملحوظا فى ترتيبها الائتمانى بين دول العالم، فضلا عن رئاستها للاتحاد الأفريقى فى دورة عام 2019 .
يأتي المؤتمر متوافقًا مع أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى التى تتطلع إلى القضاء على بطالة الشباب، وضمان حصول الشباب الأفريقى على فرصته كاملة من التعليم والتدريب والمهارات والتكنولوجيا والخدمات الصحية والوظائف والفرص الاقتصادية ، وركز المؤتمر علي المحاور الهامة التالية :
دعم المهارات وريادة الأعمال وتعزيز فرص الشباب الأفريقى فى سوق العمل .
تعزيز دور المؤسسات التعليمية فى بناء المهارات اللازمة لسوق العمل.
تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب والتشغيل المناسبة للشباب فى الدول الأفريقية .
تفعيل الشراكات لسد الفجوة بين العرض والطلب وتوفير احتياجات سوق العمل من المهارات فى المستقبل.
والجدير بالذكر انطلق أمس اجتماعات الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، صباح اليوم الخميس 6 فبراير 2020، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى والتي سوف تشهد الفاعلية تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لجنوب أفريقيا يومي 9 و10 من فبراير لتختم القاهرة بذلك سنة كاملة من رئاسة الاتحاد الأفريقي، التي تولت بموجبها الرئاسة المشتركة للقمة الأفريقية - الروسية، فضلاً عن المشاركة في فعاليات دولية بارزة ممثلة للقارة.
