تعرف على العقوبة القانونية للجمع بين زوجين

المستشارة القانونية هالة جلال محمد
المستشارة القانونية هالة جلال محمد

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحجز ربة منزل وعاطل، 24 ساعة، لحين الانتهاء من جمع التحريات في واقعة اتهامها بالجمع بين زوجين.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية نشبت بين "نور. ج. أ"، ربة منزل، وزوجها "أيمن. ف"، فقامت بالهروب من منزل الزوجية وتعرفت على "محمود. ط. ع"، وكتب فيما بينهما عقد للزواج العرفي حتى عثر عليها زوجها بمساعدة شقيقته، وعلى الفور اصطحب الزوج أحد أقاربه وتوجه إليها واصطحبها لقسم شرطة منشأة ناصر، وحرر ضدها محضرًا بتعدد الأزواج وتم القبض على زوجها الثاني وعرضهما على النيابة.ً

وحول العقوبة القانونية للجميع بين زوجين، قالت المستشارة القانونية هالة جلال محمد، إن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلا، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية "زنا" جريمة واضحة للزوجة.

وتابعت، أن العقوبة التي تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (٢٧٥) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأه المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر. 

وأكدت المستشارة القانونية، أن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (٢٧٤) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (٢٧٣) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.

 

 

 


 
 
 

 

ترشيحاتنا