إمبراطورية «الميكروباص» تتحدى القانون.. والنقل الثقيل يحصد الأرواح

دماء على الطريق.. 4.7 مليار جنيه سنويًا فاتورة «نزيف الأسفلت»

إمبراطورية «الميكروباص» تتحدى القانون.. والنقل الثقيل يحصد الأرواح
إمبراطورية «الميكروباص» تتحدى القانون.. والنقل الثقيل يحصد الأرواح

- حفر ومطبات «الدائرى» فخ للضحايا.. واختفاء اللافتات الإرشادية يضاعف الحوادث

- «صفط اللبن» الأكثر دموية.. و«دائرى الغردقة» مصيدة للموت

- خبراء الطرق والكبارى: العامل البشرى من أكبر مسببات الحوادث

 

متى يتوقف نزيف الأسفلت فى مصر؟، سؤال يطرح نفسه خاصة بعد آلاف الأرواح والضحايا التى تدفع سنويًا للكوارث التى تحدث سنويًا على الطرق المختلفة فى كافة أرجاء المحروسة.. فما بين بلطجة سائقين وسرعات زائدة تفوق سرعة الصوت وبعض الطرق التى تتسبب فى الحوادث بسبب الفواصل أو «الحفر» الموجودة منتصف الطريق نجد المشهد يتحول كالآتى أصوات تصادم السيارات فى بعضها البعض يحدث ارتباكًا على الطريق وقد يتفاقم الأمر وتحدث إصابات أو حالات وفاة.

 

عشرات الحوادث تحدث يوميًا فى مختلف الطرق وكأنها من المشاهد اليومية الثابتة.. البعض يرى أن العامل البشرى هو المسئول الأول عن الحوادث، إما بسبب السباقات التى يقوم بها سائقو النقل والأجرة مستهترين بأرواح الركاب ومن حولهم على الطريق، أو السير عكس الإتجاه كنوع من أنواع «الفهلوة» من السائقين، ولا يعد ذلك هو السبب الوحيد فاختفاء اللافتات الإرشادية والمواقف العشوائية هى أحد أسباب الحوادث أيضا.


«الأخبار» قامت برصد بعض الأسباب التى تتسبب فى نزيف الأسفلت المستمر وناقشت الخبراء فى محاولات إيقافه والحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمة.

 

بدأت جولتنا بالطريق الدائرى أو ما يطلق عليه «طريق الموت» حيث رصدنا عددا كبيرا من المخالفات المرورية التى قد تؤدى إلى كوارث وحوادث ضخمة، فهناك عدد كبير من التكاتك التى يقودها أطفال لا تتعدى أعمارهم الـ 15 عاما يقودونها أعلى الطريق الدائرى وفى اتجاه عكسى لاتجاه سير السيارات المقرر، ونتيجة اختفاء الدوريات الأمنية أو المرورية والكمائن فى هذه المناطق أصبحت هذه الطرق مرتعا لهم وقد يتسببون فى إزهاق أرواح العشرات من الأبرياء الذين قد يتفاجأون فى غفلة منهم بتوكتوك يسير عكس الإتجاه وبالتالى تحدث الكارثة ونستيقظ جميعا على فاجعة جديدة أودت بحياة العشرات.


وفى نفس السياق هناك مركبات النقل الثقيل التى لا تلتزم بالسرعات المقررة لها على الطرق السريعة أو داخل المدينة، حيث إن القانون المرورى يضع لهم حدا للسير فى الطرق فى ساعات الليل المتأخرة حتى الساعات الأولى من الصباح، وبذلك يكون الحد الأدنى من اشتراطات الأمان قد توفر للحفاظ على أرواح قائدى السيارات الذين يسيرون على نفس الطريق، ولكن ليس هناك التزام من قبل قائدى المركبات الثقيلة بهذا القانون فكثيرا ما نجد السيارات النقل والتريللات تسير فى ساعات النهار بل وقد تواصل الليل بالنهار سيرا من أجل عمل ورديات دون الاكتراث لحياة قائديها أو حياة قائدى السيارات الذين يستخدمون نفس الطريق.. نفس الوضع يتكرر فى الطرق العامة أيضا فالمخالفات ليست مقصورة على الطريق الدائرى فقط، فمشاهد السير عكس الاتجاه حدث ولا حرج تحديدا من قائدى الدراجات البخارية لنجد فى أقل من ثوانٍ حوادث متكررة تقع تحديدا فى التقاطعات المرورية بسبب تكرار هذا المشهد.


وتعد المناطق الشعبية الأكثر ازدحاما وتكدسا بالمواطنين ووسائل المواصلات تحتل المرتبة الأولى فى وقوع الحوادث فالمخالفات المرورية بالجملة ووسائل المواصلات «مجهولة الأرقام» لا يمكن حصرها «فالميكروباص والمينى باص» لا يبالون بوضع الأرقام هروبا من مخالفاتهم وتجاوزاتهم على الطريق والمتمثلة فى السرعات الزائدة أو بلطجة على الطريق.


ويعد الغياب التام للعلامات الإرشادية من على جانبى الطريق أحد مسببات حوادث الطرق، إما من خلال الرجوع بالسيارة إلى الخلف لاستقلال الطريق السليم أو السير داخل أحد الشوارع ذات اتجاه إجبارى واحد دون علم قائد المركبة وغيرها من صور الحوادث التى تقع بسبب إما غياب العلامات أو تواجدها فى غير محلها.. وذلك لا ينفى أن بعض الطرق تعانى من بعض المشكلات وتحتاج إلى أعمال الصيانة فالطريق الدائرى المؤدى إلى المريوطية تقع عليه العديد من الحوادث إما بسبب «الحفر» الموجودة عليه أو الفواصل التى تحتاج إلى صيانة من وقت لآخر.
ونفس الوضع ينطبق على الطرق العامة مضافا إليها البالوعات التى أصبحت بمثابة «كارثة» على الطريق، فهى إما تسبب مشاكل بالمركبة نفسها أو تؤدى لوقوع حوادث على الطريق، ولا يقف الأمر على الطرق فقط ففى كثير من الأحيان يكون المشاة هم المتسببين فى وقوع الحوادث فقفز الحواجز المرورية لعبور الطريق من أجل اختصار طريق عبور بعينه هو سبب رئيسى فى وقوع ضحايا على الطريق خاصة الطرق السريعة.


طرق سيئة السمعة!

تقوم الدولة فى الوقت الراهن ببذل جهود ضخمة فى إعادة تنمية الطرق والكبارى بمختلف المحافظات لعمل طفرة كبيرة فى شبكة الطرق وشرايين الجمهورية بشكل عام، ولكن على الصعيد الآخر هناك بعض الطرق والشوارع تعانى بشكل كبير من الإهمال والتردى، بالإضافة إلى تهالك بعضها وتعرض البعض الآخر للهبوط الأرضى والذى قد يتسبب فى كثير من الحوادث مما له أكبر الأثر فى تفاقم مشكلة نزيف الأسفلت، «الأخبار» قامت برصد عدد من الطرق والمحاور المشهورة بكثرة الحوادث عليها منها: محور صفط اللبن حيث يستيقظ أهالى منطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة كل فترة على حادث بمحور صفط اللبن، سقوط سيارة أو أتوبيس أو تصادم بسبب السرعة الجنونية وبعض العيوب فى تصميم جسم الكوبرى وأطلق عليه الأهالى طريق الموت نظرا لتعدد الحوادث عليه وانقلاب السيارات من أعلى المحور.


أما طريق الغردقة الدائرى من أكثر الطرق المعروفة بخطورتها وذلك بسبب التصميم الخاطئ للطرق مما يتسبب فى تكرار الحوادث بشكل شبه يومى خاصة، فالطريق به الكثير من المنحنيات المصممة والفتحات الخطرة وعدم وضع ارشادات توضح تلك المنحنيات.


أيضا الطريق الدائرى من الطرق التى تشهد العديد من الحوادث، فالطريق الدائرى طوله 108 كيلومترات، يصل بين محافظات القاهرة الكبرى، ويعانى من إهمال شديد، فلا سيارات شرطة ولا دوريات ولا نقاط إسعاف، إضافة إلى المواقف العشوائية، و»المدقات» غير القانونية التى أنشأها الأهالى دون دراسة، ودون مراعاة لفنيات الطريق لتسهيل دخولهم وخروجهم من الطريق.


وكذلك طريق الصحراوى الغربى «القاهرة - أسيوط» من الطرق الحاصدة للأرواح، فأغلب الحوادث التى وقعت على هذا الطريق أرجعها المسئولون إلى الخطأ البشرى، فشهد الطريق الصحراوى الغربى نسبة من الحوادث خلال العام الماضى، حيث شهد أكثر من 100 حادثة أغلبها بسبب السرعة الزائدة.


ومن أشهر حوادث الطرق التى شهدها، حادث تصادم سيارة نقل بمحطة بنزين، حيثُ اشتعلت النيران بصورة كثيفة كادت تتسبب فى خسائر بشرية ومادية كبيرة، لكن قوات الحماية المدنية تدخلت وتمت السيطرة على النيران.


طريق الواحات أيضا ينضم إلى الطرق سيئة السمعة، فذلك الطريق المعزول عن الحياة والعالم الآدمى، هو عبارة عن أسفلت متهالك، فالطريق ضيق وتسبب فى العديد من الحوادث التى تحصد أرواح الأبرياء أطفالا وشيوخا وسائقين أسبوعيا.


طريق الفيوم - القاهرة أيضا من الطرق التى تحصد مئات الضحايا سنويا،. وقد اشتهر طريق الفيوم - القاهرة، بوجود هبوط أرضى فى أجزاء منه، إلى جانب تهالك أعمدة الإنارة، ونقص العلامات الفسفورية لإظهار المطبات الصناعية، إلى جانب قطاع الطرق الذين قد يهاجمونك فى أى وقت، نظرًا لضعف الوجود الأمنى.


بالإضافة إلى إقامة الكثير من المطبات الصناعية بالطريق أمام مداخل القرى، دون وضع لافتات ارشادية بوجودها أو علامات فسفورية تظهرها، التى تُفاجئ معظم قائدى السيارات، خاصة الغرباء الذين لم يستخدموا الطريق من قبل، ما يتسبب فى وقوع الحوادث.


أما طريق الغردقة - الأقصر فقد يبدو الطريق بين الغردقة والأقصر فى مصر آمنا وعاديًا، لأنه مغطى بالأسفلت ولا توجد عليه حفر عميقة، ولا يتطلب للسيارات والحافلات إلا حولى 4 ساعات لتجاوزه. لكن هذا الطريق شهد الوفيات العديدة.

 

«العنصر البشري»

وضع خبراء الطرق والتخطيط فى مصر خطة لمواجهة مسببات الحوادث على الطرق ووضعوا أهم الارشادات التى يجب اتباعها للحد من تفاقم الظاهرة.


فيقول د.عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور إن ما يتم انجازه الآن فى مصر من مشاريع قومية ضخمة لا يمكن الاختلاف عليه من حيث الأهمية والفائدة الكبيرة التى تعود على المواطنين وعلى الدولة بشكل عام.


وأكد على أن هناك طفرة كبيرة تتم من خلال تجديد البنية التحتية وأن المجهود الذى يتم عمله الآن لمد شرايين جديدة تزامنا مع إعادة هيكلة الطرق القديمة وإعادة صيانتها سيفتح افاقا أوسع وأكبر لمصر للمرور إلى مستقبل أفضل، وأنه سيحقق طموحات وأحلام كل من أراد الرفعة والرقى لهذا البلد منذ سنوات وعقود مضت.


وأوضح أنه من الأخطاء الشائعة التى يتم التعامل بها بين المصريين أن يتم إلقاء اللوم على الطرق وأن يقال إنها هى السبب فى نزيف الأسفلت، حيث إن السلوك الإنسانى هو المتسبب الرئيسى والأول فى وقوع حوادث الطرق وليست الطرق فى حد ذاتها، وهو ما يتطلب من الدولة بشكل ملح بأن تتم زيادة الوعى لدى المواطنين بكيفية اتباع ارشادات المرور والمشاة من أجل الحفاظ على أرواحهم وأرواح ذويهم وأطفالهم.


كما أن الغالبية العظمى من سائقى السيارات وأصحابها لابد وأن يتم عمل اختبارات دورية لهم، وإعادة تأهيلهم سنويا من أجل الارتقاء بفنون القيادة فى الشارع بشكل عام، ومن أجل الحفاظ على أرواح قائدى السيارات والمارة.


وفى نفس السياق أكد اللواء أحمد عاصم الخبير المرورى أن مصر انتقلت نقلة مهمة وجادة على مدار السنوات القليلة الماضية فى مجال إنشاء وتطوير الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية مما كان له أثر إيجابى كبير على الحركة المرورية بشكل كبير على النقل الثقيل والخفيف، وبالتالى كان له بالغ الأثر الجيد والبناء على النواحى الاقتصادية والتنموية فى كافة محافظات الجمهورية.


وأوضح أن الهدف من الطرق والكبارى لم يكن تحقيق السيولة المرورية فقط بل هناك أبعاد أكثر نفعا لها من حيث ربط المحافظات النائية بالعاصمة، بالإضافة إلى تيسير حركة المركبات التى تقوم بنقل البضاعات والمحاصيل الزراعية من الريف إلى المدن، وهو ما يجعل الحركة أسهل وأسرع بكثير عما كانت عليه من قبل.


وأوضح أن النهضة الكبيرة التى قامت فى مجال الطرق الآن جعلت الصورة أكثر وضوحا وظهر الفارق الكبير بين الإنجازات الخاصة بشبكة الطرق السريعة وبين المحليات والطرق داخل المحافظات والقرى والنجوع والتى تعانى كثيرا من الإهمال والخراب نتيجة تكاسل المحليات عن القيام بدورها فى إعادة تطويرها وتحديثها.


ويتفق د.مجدى صلاح الدين أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، فى الرأى مع الخبراء حيث أكد أن العقوبات المرورية المشددة لابد وأن يتم تفعيلها على كل مرتكبى الحوادث أو المتسببين فى حدوثها، حيث إن هناك العديد من الغرامات الفورية والعقوبات الرادعة فى القانون المصرى، ولكنها غير مفعلة بشكل صارم كما يجب أن تكون، بالإضافة إلى عدم تطبيقها بشكل سريع.. وأشار إلى أن تكثيف التواجد الأمنى للكمائن الدورية الثابتة والمتحركة يعد من أكثر صمامات الأمان المحكمة التى قد تتسبب فى تقليص وقوع الحوادث على الطرق سواء السريعة أو الطرق ذات الكثافات المرورية الضخمة.


ويشير د.حسام البرمبلى أستاذ الهندسة المعمارية إنه لابد من التشديد على وجود اشتراطات الأمن والسلامة فى الطرق طبقا للأكواد الدولية وذلك من خلال البحث عن الخطط الموضوعة لتصميمها وتخطيطها، ومن أمثلة هذه الاشتراطات هى وجود أماكن مخصصة لعبور المشاة تحقق لهم أكبر قدر من الأمان أثناء عبور الشوارع والميادين الكبيرة، بالإضافة إلى تحديد سرعات المركبات طبقا للقياسات الدولية حيث إن مركبات النقل الثقيل السرعة القصوى المقررة لها على الطرق الدولية لا تزيد عن 116 لـ 120 كيلومترا فى الساعة، بينما فى الطرق الداخلية للمدن والقرى لا تزيد عن 30 كيلومترا فى الساعة وهو ما لا يتم تطبيقه نهائيا.

 

«أرقام صادمة»

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانات صادرة عن سنة 2019، وأوضح أن الخسائر الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28٫9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0٫2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0٫7%.


وأوضح الجهاز فى دراسة له حول «التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر عام 2017»، أصدرها خلال الشهر الماضى، أن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات والتى بلغ عددها 3747 حالة وفاة، بلغت حوالى 22٫1 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13998 حالة إصابة) حوالى 4٫7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2٫1 مليار جنيه.


وتوقعت الدراسة الإحصائية فى نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27٫1 مليار جنيه عام 2020.


وفى نفس السياق، أشارت الدراسة إلى عدد من المؤشرات حول أطوال شبكات الطرق وعدد الحوادث خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق له وعامى 2014 و2005 والتى جاءت كالتالى:


- بلغ إجمالى أطوال شبكـات الطرق بمحافظات الجمهورية 185 ألف كيلومتر عام 2017، بينما كانت 163٫1 ألف كيلو متر عام 2014، بنسبة زيادة 13٫5%.


- بلغ إجمالى عدد حوادث السيارات 11٫1 ألف حادثة عـــام 2017 بانخفاض قدره 3٫6 ألف حادثة عــــن عـام 2016 بنسبة تراجع 24٫6%، وانخفاض قدره 10٫3 ألف حادثة عن عام 2005 بنسبة 48٫0%.


- بلغ إجمالى الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات 17٫7 ألف حالة وفاة وإصابة عام 2017 بانخفاض قدره 6٫2 ألف حالة عن عام 2016 بنسبة 26٫0%، وانخفاض قدره 13 ألف حالة عن عام 2005 بنسبة 42٫2%.


- ويأتى العنصر البشرى فى المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق فى مصر بنسبة 78٫9 % عام 2017، تليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14٫0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2٫0%.


- تعد سيارات الملاكى الأكثر تسببا فى حوادث الطرق عـام 2017 بنسبة 47٫2%، يليها سيارات النقل بنسبة 17٫1%.


- إجمالى عدد المركبات التالفة الناتجة عن حوادث السيارات 17٫2 ألف مركبة عــام 2017 بانخفاض قدره 3٫9 ألف مركبة تالفة عن عام 2016، بنسبة 18٫4% وبزيادة قدرها 1٫4 ألف مركبة عن عام 2005 بنسبة 8٫6%.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ترشيحاتنا