أكد محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك يدعم عملية التنمية الاقتصادية في مصر، كما يعد ثورة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي ومعالجتها من خلال تشريع وقانون يتعامل معها.
أضاف خضير في تصريحات صحفية اليوم خلال فعاليات ورشة عمل لمناقشة قانون البنوك الجديد المنعقدة بالقاهرة أن البنك المركزى تحرك على الأرض، واتخذ خطوات مهمة للتصدى للمشكلات الهيكلية، مشيراً إلى أن ودائع البنوك سجلت نحو 4 تريليون جنيه، وسجلت القروض الممنوحة من البنوك نحو 2 تريليون جنيه.
وأكد أن البنوك ضخت قروض تزيد عن 9 مليارات جنيه إلى نحو 18 ألف شركة في السنوات الخمسة الماضية، كما أن نسبة القروض التى تم منحها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة، حيث تصل إلى 14% من القوى العاملة التي تبلغ 28 مليون مواطن.
وأشار خضير إلي أن البنك المركزى تحرك حينما تم رصد ارتفاع مؤشر التعثر للشركات المتعاملة مع القطاع المصرفي من 4% إلى 5.9%، مطلقاً مبادرة تسوية الديون المتعثرة، لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع الصناعي واستمرار نشاطها.
وأوضح خضير أن القانون الجديد يتضمن 9 عناصر رئيسية تضم 240 مادة تتصدى لمناحى مختلفة لم تكن واردة في التشريع السابق مثل آليات تعيين محافظ البنك المركزى والاختصاص الاستئثارى بالبنك المركزى، وتفعيل دور القطاع المصرفى، وحماية المستهلكين، والعملات الرقمية والمشفرة.
