قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إلزام وزير العدل، إصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية، لجلسة 18 إبريل المقبل.
وأكدت الدعوى، أن الكثير لايعترف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.
وأضافت، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا، كما يتم توثيق وثيقة الزواج.
وطالبت الدعوى، إصدار حكم لإلزام وزير العدل، تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
