تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتان (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمي (38, 40) من ذات القانون والمواد أرقام(55و56و 57و58و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم906 لسنة2001.
