تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت الحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة "16" فقرة "د" من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 الخاص بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "16" فقرة "د" من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت فى يوليو 2019، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه، والتي تنص على أن: "لكل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية: الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور ألقى بمقتضى نصى المادتين (82، 84) التزامًا دستوريًّا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم.
