قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ ،اليوم الجمعة، إنه سينفذ حزمة إصلاحات اقتصادية من بينها مراجعة الدعم وإصلاح الشركات العامة إذا حصل على ثقة البرلمان رغم اقتناعه بأن بعض الإصلاحات قد تواجه رفضا من النقابات القوية.
وكلف الرئيس قيس سعيد هذا الشهر الفخفاخ وهو وزير مالية وسياحة سابق بتشكيل حكومة ائتلافية. وأقصى الفخفاخ حزب قلب تونس وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان في خطوة قد تعقد إمكانية الحصول على الثقة في البرلمان الشهر المقبل.
وقال الفخاخ بشأن الإصلاحات الصعبة التي يحتاجها اقتصاد البلاد المعتل "أتوقع أن المقرضين ومن بينهم صندوق النقد سيواصلون دعم تونس طالما كانت هناك جدية ورؤية واضحة".
وأضاف أن تونس هي من تحتاج هذه الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف.
وتحتاج تونس قروضا أجنبية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في 2020. ويتوقف الحصول على أغلبها على موافقة صندوق النقد على الخطوات التي تتخذها تونس في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفخفاخ إن الاصلاحات ستكون ضرورية لإنعاش الاقتصاد بما في ذلك مراجعة منظومة الدعم كي يذهب إلى مستحقيه إضافة إلى دراسة وضع المؤسسات العامة.
وتصدى اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي والذي يضم حوالي مليون عضو لمحاولات خصخصة بعض الشركات في السنوات السابقة.
لكن الفخفاخ قال إن الإصلاحات ستشمل الخدمات العامة التي تراجعت بشكل ملحوظ وهي من الطلبات الملحة لاتحاد الشغل.
وأضاف "إصلاح نظام التعليم والصحة من أولويات الحكومة المقبلة حتى تتساوى فرص التونسيين في الحصول على تعليم وخدمات صحة جيدة".
ومن المتوقع أن يعلن الفخفاخ عن تشكيلة حكومته التي يُتوقع أن يبلغ عدد أعضائها 27 وزيرا الأسبوع المقبل.
