«تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها» في ورشة عمل لمصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

عقدت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الإقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.


وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتي تقوم بدور كبير في السيطرة على التهرب الضريبي، موضحاً أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.


وأكد عبد القادر، أن المصلحة تحرص على تحقيق الإلتزام الطوعي للممولين وذلك من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقومون بتقديم الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري .


وأشارت " رشا عبد العال " معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي، موضحة أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة ، ووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالي تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وقال جميل عزت أخصائي تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح واستقرار الإقتصاد الكلي للتنمية الدولية، إن ورشة العمل تأتي ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقاً لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التي يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقاً لخطة تطوير المصلحة .

وأضاف عزت، أنه في إطار التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والمشروع ، سبق وتم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة كافية عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التي تثيرها التجارة الإلكترونية ، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبي من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتي تعد أحد أدوات الاقتصاد الموازي .


وأوضح ياسر تيمور رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية، أن ورشة العمل تناولت أربعة موضوعات رئيسية وهي القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر (من مفاهيم أساسية ، ومستوى المخاطر المقبول، وتحديد المخاطر، وتخفيف حدتها ، والتقارير المتعلقة بها ، والمسئوليات ) والموضوع الثاني تناول منهجية التحديد الكمي للمخاطر من إحتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر في الشركات ، بينما تناول الموضوع الثالث دور المصالح الإيرادية في الإلتزام الطوعي للممولين من تيسير الإلتزام الطوعي، ومتابعته وتحقيقه وتناول الموضوع الرابع التطوير التنظيمي وأهدافه وآلياته، وكذلك أهداف ومهام وحدة المخاطر في مصلحة الضرائب المصرية ، والأدوار والمسئوليات بها .