عقدت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد- طه شبرا - أم خنان - شبرا قبالة - كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم ـ بني غربان ـ كفر دهب)، عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا، بمحافظة المنوفية.
وأوضح النائب هشام محمد عبد الواحد، أنه لابد من وجود مصداقية للدولة والحكومة مع المواطنين فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه يوجد مشروعات صرف صحي بدأت في مصر منذ عشرة سنوات وأكثر بالرغم من توصيات مجلس النواب بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا بعد تمام تنفيذ المشروعات المفتوحة.
وتابع: على سبيل المثال قرى قويسنا البلد، طه شبرا، أم خنان، شبر قبالة كفر السلامية، اشليم، كفر اشليم بني، غريان، كفر وهب استلمت عدة خطابات بتواريخ مختلفة مند 2018 للانتهاء من مشاريع مقامة بالفعل إلى الآن لم يسلم أي مشروع منهم، وأوضح أنه يرى أن الأزمة تكمن في مقاولي الباطن لذا لابد من إعادة النظر في هذا الوضع ويجب أن يكون هناك شروط ومعايير في تسليم المشروعات لمقاولي الباطن
وأوضح أن القرى سابقة الذكر بها كتل سكنية متاخمة للحيز العمراني وبها كل المرافق كهرباء وغاز ومياه ولكن الهيئة القومية تبلغنا أن هذه الكتل غير موجودة على الخريطة، متسائلا هل يعقل أن يكون سقط سهوا من التسجيل على الخريطة كل هذه الكتل.
وطالب بضرورة معاينة القرى سالفة الذكر وتوصيل خدمة الصرف الصحي لها ، وأبدي النائب استياءه من عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان حيث انه تم مخاطبة وزير الإسكان وأفاد أنها سوف تسلم في الموعد المقرر لها وهو12/2017 لشركة المياه والصرف الصحي لبدء التشغيل والانتفاع بها والي الآن لم يتم افتتاحها وطالب بضرورة إنهاء الأعمال بالمحطة.
وأضاف النائب محمود بسيوني أن يوجد مشاكل بين الهيئة القومية ومقاولين الباطن ولذا نجد مناطق بها مشروعات لم تنتهي منذ خمس عشرة عاما وطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنوفية حتى تستطيع الهيئة القومية إنهاء الأعمال ونرجو من إدارة التخطيط بوزارة الإسكان أن تنتهي من إهدار التخطيط الاستراتيجي للدولة بالكامل.
وعقب «المغازي» أن التخطيط الاستراتيجي جاري إعداده في الفترة الحالية وأضاف أن المشروعات المفتوحة أصبحت مشكلة كبيرة وليس على محافظة المنوفية فقط بل على مستوى الجمهورية.
وأشار فرج ذكي نائب، رئيس الهيئة القومية أن أغلب القرى التي تم ذكرها بطلب الإحاطة تم تنفيذها وتسليمها لشركة المياه ولكن يوجد مشاكل تعوق التسليم والتشغيل على سبيل المثال عدم مد التيار الكهربائي وعدم تركيب الوصلات المنزلية وأوضح أنه تم تسليم مشروعات ٤قرى من القرى سالفة الذكر وجاري العمل بقريتين سوف يسلم في 31/3 وسوف يسلم قريتين في 30/6 من العام الحالي والقرى الباقية جاري توفير اعتماد مالي لها.
وأكد اللواء علاء، رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية عدم وجود برنامج زمني واضح من قبل الهيئة القومية وأن الوصلات المنزلية ومد التيار ليس السبب الحقيقي وراء عدم التسليم، مضيفا: انه يوجد العديد من المشروعات تم تنفيذها ويأتي التأخر حول الجهة التي تقوم بتوصيل الخدمة وحدة محلية أم شركة أم إسكان لماذا تترك الهيئة حد التيار الكهربائي إلا بعد انتهاء المشروعات فلابد من التقديم على الكهرباء مع بداية العمل في المشروع
وأضاف يسري المغازي: يجب على الشركة القابضة يجب مراعاة عدم الإجحاف فى توصيل الوصلات المنزلية في التكلفة بحيث تكون في حدود قدرة تحمل المواطن، وبالنسبة التيار الكهربائي حددوا المشكلة حتى تتواصل اللجنة مع وزير الكهرباء، وبالنسبة للاعتمادات المالية القرى التي ليس لها اعتمادات مالية ادخل تحت بند اعتماد الإضافي.
وأوصت اللجنة بتقديم رد رسمي مكتوب موضح به نسب التنفيذ وبرنامج زمني يوضح مواعيد التسليم، كما أوصت اللجنة بعمل اجتماع يضم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائب وزير الإسكان وإزالة التوتر الموجود بين الشركة والهيئة وتقريب وجهات النظر وعمل حصر للمشروعات المفتوحة ومواعيد التسليم وعقد لجنة تقوم باستلام المشروعات يكون النائب يسري المغازي عضو فيها، ومخاطبة وزير الإسكان بتوفير مبالغ اعتمادات ورد الشيء لأصله وتسليمها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
