أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة مسئولين بالثروة السمكية، لاتهامهم بتوزيع مزارع بدون وجه حق، وتمكين مواطن من مزرعة ترتب عليه تعديه على بحيرة المنزلة.
وتضمن الحكم إحالة مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط للمعاش، ومعاقبة مدير إدارة المزارع بالهيئة العامة للثروة السمكية بالخفض إلي الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي ما قبل الترقية، وخصمت أجر ١٥ يوم من راتب مهندس ومهندسة زراعيين بالهيئة.
كما عاقبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باللوم، وذلك لأدراج أسماء مواطنين غير مستحقين في كشوف مستحقي المزارع السمكية ، وإنشاء مزارع فى أماكن محظور.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وشرحت المحكمة، طبقاً لما عرض عليها من مستندات، أن المحالين في غضون 2015، 2016 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، حيث قام المحال الأول والثاني بإعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة وأدرجا 5 أشخاص غير مستحقين لمزارع من الهيئة مما أدى إلي حصولهم على مزارع دون وجهة حق، إضافة إلي توزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985 وخصصوا مناطق لا يجوز استغلالها في الاستزراع السمكي.
وتابعت المحكمة، وأصدر المحالين الثالث والرابعة تصريح حفار لأحد المواطنين دون وجهة حق مما أدى إلي تمكين المواطن من تجهيز مزرعة معتديا بذلك على بحيرة المنزلة.
أما فيما يخص المحال الخامس، فقد وافق على توزيع المزارع البديلة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط فى مناطق لا يجوز استغلالها فى المزارع السمكية مما أدى إلي إنشاء 22 مزرعة رغم سابق رفض الهيئة العامة للثروة السمكية استغلال أي مزارع لوقوعها فى منطقة الصيد الحر.
