الحكومة تناقش معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اجتماع مجلس الوزراء _ تصوير: أشرف شحاتة
اجتماع مجلس الوزراء _ تصوير: أشرف شحاتة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، تقريراً حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود استيرادية، إنطلاقاً من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.

وتم بحث عدة إجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق بديلاً عن الاستيراد من الخارج.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقي من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم إتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.