حذر مصرفيون من بلدان شرق أفريقيا من مخاطر تطبيق الخدمات الرقمية داخل البنوك بشكل عشوائي رغم إيجابيتها.
جاء ذلك، خلال فعاليات مؤتمر "المدرسة المصرفية لدول شرق أفريقيا" الذي عقد في مدينة (آروشا) بشمال تنزانيا تحت عنوان "دور الأخلاقيات في العصر الرقمي للخدمات المالية".
وناقش المؤتمر، الذي اختتمت أعماله، اليوم الأربعاء، عددا من القضايا منها: كيفية تأمين المقرضين لأنفسهم في العصر الرقمي الذي شهد مخاوف متزايدة مثل الجريمة الإلكترونية والاحتيال، وكذلك انتهاك بيانات العميل والخصوصية.
وأشار المشاركون، إلى أن سباق تبني الابتكارات التكنولوجية من أجل توفير المنتجات والخدمات المصرفية اكتسب اهتماما مطردا في الآونة الأخيرة، مع تفعيل مبادرات ترمي لإرضاء العملاء وتقليل تكاليف التشغيل؛ نظرا لأن الخدمات الرقمية غالبا ما تتميز بالسرعة والدقة الأمر الذي جعلها اتجاها مفضلا لعملاء جيل الألفية الذين يطلبون دوما أموالا بصورة فورية وليس لديهم وقت كاف للاصطفاف في القاعات المصرفية.
من جانبه، قال ويكليف موماني رئيس قسم المخاطر في بنك كينيا المركزي: "إن التكنولوجيا تتطور بسرعة؛ لكننا كمصرفيين بحاجة إلى التأكد من أن ما ندرسه ونطبقه في أنظمتنا يتم تأمينه وتنظيمه على مستوى عال.. كما اننا بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا عما إذا كان مهندسو التطبيقات لدينا مؤمنون أيضًا بهذه المخاطر"، مشيرا إلى أن "منطقة شرق إفريقيا تحتاج إلى إطار تنظيمي للحياة الرقمية المتنامية في قطاعها المالي".
ويدرك المسؤولون التنفيذيون في البنوك المخاطر المرتبطة بهذا التحول الرقمي، بما في ذلك الاختراق المحتمل للبيانات والتطفل على خصوصية العملاء والهجمات الإلكترونية وأساليب الاحتيال المتصلة بالتكنولوجيا، وغيرها من الجرائم الالكترونية؛ لذلك يحذر خبراء من أن البنوك يجب عليها أن تتحول "بحذر" إلى مثل هذه الابتكارات الجديدة، كما طالبوا المنظمين المضي قدما في هذا السباق.
وعلى الصعيد نفسه، ذكرت مؤسسة (فاينانشيال إنسايتس) للأبحاث المالية أن أكبر البنوك العالمية توفر حوالي 15 مليار دولار من اعتماد طرق التكنولوجيا السحابية، مما يخفض تكاليف البنية التحتية التكنولوجية بنسبة 25%، ومع ذلك، فإن الرحلة ليست سلسة على المُقرضين الذين يواجهون تحديات أمنية في بعض دول القارة السمراء.
وكانت شركة (سايبر سيكيوريتي فينتشرز) المتخصصة في الأبحاث توقعت - في تقرير أصدرته العام الماضي - أن تصل تكلفة جرائم الإنترنت عبر دول العالم إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2021 مقارنة بـ 3 تريليونات دولار في عام 2015، ويمثل هذا الرقم أكبر خسارة يتكبدها الاقتصاد في التاريخ كما يهدد بتقويض سبل الابتكار والاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "المدرسة المصرفية لدول شرق أفريقيا" هو مؤتمر إقليمي يجمع المصرفيين من الدول الأعضاء في منظمة بلدان شرق أفريقيا.
