أكد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، أن اتجاه لجنة السياسة النقدية لتخفيض أسعار العائد (الفائدة) الأساسية يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير، إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 250 نقطة أساس في اجتماعاتها في أغسطس وسبتمبر 2019، ويظل متسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪±( ٪3 ) خلال الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار التقرير، إلي أنه من المتوقع أن يستمر دعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، وفي ذات الوقت، من المستهدف الاستمرار في تحقيق الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة، والذي بلغ 2.0 ٪من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، في السنوات المقبلة لخفض مستويات الدين.
ومن المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 7.2 ٪و6.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الماليين 20/2019 و21/2020 على الترتيب، وأن يستمر انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
