افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأيضاً إندريا ألبيتزى ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالإضافة إلى المستشار سيد البنداري الأمين العام لمركز الدراسات القضائية، فضلاً عن كوكبة من قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة والعسكرية.
وفي كلمته أوضح اللواء أشرف عطية، بأن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة الغير شرعية يعد نموذجاً للتكاتف الذي تعيشه مصر الجديدة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، والذي يتوازى مع قيام وزارة الهجرة بتنفيذ مبادرة " مركب النجاة " التي وجه إليها رئيس الجمهورية والتي تهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة.
وأكد أشرف عطية، على أن إعلان الرئيس السيسى مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والانفتاح على أفريقيا بزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والاستثمارات، مشيراً إلى المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للاستفادة من مبادرة "مشروعك" والتي ساهمت في توفير حوالي 16,5 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 3741 مشروع بإجمالي قروض تصل لأكثر من 516 مليون جنيه ، بجانب قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى 30 نوفمبر الماضي بتنفيذ نحو 144 ألف مشروع وتوفير 243 ألف فرصة عمل للشباب.
ومن جانبها قالت السفيرة نائلة جبر إن ورشة عمل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري عن الإطار القانوني لهذه الظاهرة حيث أن هذه الدورات تسهم في تحديد خطة العمل والإستراتيجية التي تم وضعها لمكافحة ذلك، موضحة بأن مصر تواجه هذه الجرائم مع احترام حقوق الإنسان وهو ما قوبل بإشادة كبيرة من مختلف المنظمات الدولية، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الإفريقية والعربية والنامية ، وأضافت نائلة جبر بأن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 29 وزارة وهيئة حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر ، وقانون 82 لسنة 2016 ، وهو كان القانون الأول من نوعه في المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.
