الحبس والعزل لمراقب بالبنك الأهلي تسبب في استيلاء الموظفين على 35 مليون جنيه

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، مراقب بالبنك الأهلي المصري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة لتسببه بالإهمال في استيلاء موظفي البنك على 35 مليون جنيه من أمواله.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى البدويهي ومحمد رضوان عبد الحكيم الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسن منصور ومحمد علاء فرج.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة برلنتي محمد بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمها 35 مليون و600 ألف و370 جنيه وعزلها وإلزامها بالمصاريف الجنائية ومعاقبة إيزيس سيدهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 35 مليون و80 ألف جنيه ومعاقبة وليد أحمد بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 35 مليون و600 ألف جنيه ومعاقبة عادل يحيى بالسجن 5 سنوات وغرامة 4 مليون و644 ألف جنيه ومعاقبة محمد حلمي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون و500 ألف جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية لسيد عبد العزيز بوفاته.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين برلنتى محمد، 59 سنة، مدير عام البنك الأهلي فرع العروبة، وإيزيس سيدهم، 60 سنة، مدير خدمة العملاء بالبنك، ووليد أحمد، 32 سنة، محاسب بالبنك، وأسامة عدلي، 47 سنة، مراقب الحاسب الآلي بالبنك، محمد حلمي، 43 سنة، موظف بالبنك، وسيد عبد العزيز، 58 سنة، وكيل مدير عام البنك، وعادل يحيى،ر47 سنة، مراقب بالبنك، ونبيل صبحي، 51 سنة، مراقب بالبنك، وعبد الناصر عزت، 45 سنة، مندوب تجارى بشركة البرنس للاستيراد، ومحمد عبد الوهاب، 28 سنة، مدير إداري بشركة الدلتا لتنمية الحاصلات الزراعية، ومحمود مختار، 33 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للحاصلات الزراعية، ومحمود محسب، 46 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا، وخالد السيد، صاحب الشركة المصرية لتجارة الزجاج وسامي عبد الحميد، 56 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للصرافة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 35 مليون جنيه من أمواتل البنك الأهلي المصري.