تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في اللحوم الفاسدة

المستشار القانوني احمد المصري
المستشار القانوني احمد المصري

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية المواطنين من المخالفين والخارجين عن القانون، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الصحة والتموين والطب البيطري وتصاحبهم قوات الشرطة، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من منتجات اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستخدام، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لحين العرض على النيابة.

في هذا السياق، قال المستشار القانوني أحمد المصري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن الفساد في مجال اللحوم الفاسدة يؤدي بالمواطن للمرض والموت وهو فساد أخلاق يؤدي إلى دمار الأمم.

وأكد المصري: "لذا شرع القانون في مادته ١١٦ (على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات أو بغرامة لا تقل عن ١٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٣٠ ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخري بقصد الاتجار)".