رأى

الخروج من الثلاجة

مايسة عبدالجليل
مايسة عبدالجليل

بقلم/ مايسة عبدالجليل

بعد أن تجاوز أصحاب المعاشات خط الفقر ووصلوا إلى خط الموت على حد وصفهم لأحوالهم وبعد ١٣ سنة من الشد والجذب بين الحكومة وأصحاب المعاشات حول أحقيتهم فى صرف العلاوات  الخمس وتضارب القرارات والأحكام والتفسيرات بين المحكمة الإدارية العليا ومجلس التشريع والفتوى بمجلس الدولة وتقاعس وزارة التضامن عن تنفيذ الحكم النهائى بصرف ٨٠٪ من هذه العلاوات حتى دخل الحكم الثلاجة وسكنت المشكلة النفق المظلم. جاء الحل وتجدد الأمل فى رد الحقوق.


فحسب ما صرح به النائب البرلمانى محمد وهب الله وسعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أنه للخروج من هذا المأزق كان ولابد من التقدم بمشروع قانون لإقرار وصرف تلك العلاوات وهو ما تم من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وتوقيع ٦٠ نائبا برلمانيا حيث تم إعداد القانون ليخرج فى صيغته النهائية خلال أيام ويتم عرضه على وزارتى المالية والتضامن واللجنة العامة لمناقشة سبل التنفيذ.


إنها بشرة خير لأكثر من ٢٫٥ مليون مواطن ممن أحيلوا للتقاعد بعد أول يوليو ٢٠٠٦ وهم من حرموا من هذه العلاوات وجف حلقهم بالمطالبة وداخوا فى أروقة المحاكم دون جدوى حتى صدرت التوجيهات بإنهاء هذه الأزمة وتكليف الحكومة بسحب الاستشكال المقدم من وزارة التضامن ضد الحكم.. فهل تنتهى الأزمة بالفعل عند هذا الحد بمشروع القانون الذى وعد مسئولو البرلمان بإنجازه أم أن هناك صولات وجولات أخرى لأصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم إلى جانب تحفظاتهم على قانون التأمينات الجديد والذى يرى بعضهم أنه يجور على حقوقهم وأن مواده تحتوى على بعض العوار الدستورى ويتيح للحكومة السيطرة على أموال المعاشات حيث ينص القانون الجديد على سدادها فى مدة خمسين سنة..
الإجابة تحملها لنا الأيام القادمة.