حق التنمية.. وحق الحياة

الجولة الحاسمة فى مفاوضات سد النهضة تعقد اليوم وغداً فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا» مع وزير الخزانة الأمريكى ومسئول البنك الدولى.. والأمل كبير فى أن يكون حسن النوايا هو السائد، وأن يتم استكمال ما تحقق من تقدم فى الجولة السابقة للمحادثات حيث تم الاتفاق على بنود أساسية يمكن أن تنهى الأزمة وأن تحقق مصالح كل الأطراف وأن تضمن حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وحق أثيوبيا فى التنمية.
البنود الأساسية التى تم التوافق عليها تضمن لأثيوبيا الوصول السريع لتخزين مستوى من المياه يوفر التوليد المبكر للكهرباء، وفى نفس الوقت يؤكد على توفير تدابير مناسبة لمصر والسودان عند فترات الجفاف التى قد تمتد لسنوات. لكن تبقى قضايا أساسية لابد من حسمها وفى مقدمتها مراعاة ظروف كل الأطراف عند تحديد سنوات الملء بعيداً عن التعسف، وهو ما التزمت به مصر وهى تقترح أن يكون الحد الأدنى للتصريف هو ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً لمدة ٧ سنوات يتم فيها ملء خزان السد، وبعدها يعود تصريف النيل الأزرق لإيراده الطبيعى وهو ٥٠ مليار متر مكعب.
فى التفاصيل الأخرى المطلوب التوافق حولها ما يتعلق بضمان سلامة السد، وبقواعد التشغيل الدائم، وبضرورة مشاركة الدول الثلاث وتعاونها فى تحقيق الاستفادة الأمثل من مياه النيل الأزرق لمصلحة الجميع ووفقا لقواعد القانون الدولى.
نأمل فى أن تسود روح التعاون والإيمان بأن الشراكة الحقيقية هى التى تحقق مصالح الجميع. وأنه لا تضارب بين هذه المصالح إذا التزمت كل الأطراف بالقانون وحافظت على حقوق الآخرين. لقد ضاعت سنوات فى محاولات التسويف والمراوغة، ولم يعد هناك مجال للمزيد من هذه المحاولات. كررنا مراراً موقف مصر الثابت فى حق أثيوبيا فى التنمية وحق مصر والسودان فى ضمان نصيبهما من مياه النيل مع الأخذ فى الاعتبار ما أكده الرئيس السيسى من أن هناك دائما فرقا بين حق التنمية وحق الحياة.