التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع الحوكمة الاقتصادية برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق وخوسيه سيرون استشاري المشروع ، وذلك بحضور المهندس محمد عبد المنعم مدير مشروع المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى مديري مركز التطوير التكنولوجي ومركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني .
وأكد اللواء أشرف عطية أن التحول الرقمي هو أحد مسارات التنمية المستدامة فى أجندة العمل التنفيذي خلال المرحلة القادمة من أجل حصول المواطن على الخدمات بشكل أسرع، بجانب سرعة اتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإداري بالفصل بين المواطنين والعاملين بالمحليات للحد من المعاملات الغير مشروعة بين الجانبين.
وأشار إلى أنه يسعى بأن تصبح أسوان من أولى المحافظات لتطبيق التحول الرقمي وخاصة فى ظل وجود قاعدة من الإمكانيات والكوادر البشرية المدربة بعد إنشاء وتطوير 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، فيما جارى إنشاء عدد 2 مراكز أخرى بمدن كلابشة وأبو سمبل السياحية ، فيما سنسعى للإسراع فى إجراءات لإنشاء المركز الإماراتي لتطبيق منظومة الشباك الواحد،فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجي ثامن بمدينة أسوان الجديدة استعدادا لتحويل كافة المصالح الحكومية إليها فى المخطط المستقبلي للمحافظة.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد فهمي بأن هذه الزيارة تأتى ضمن جهود وزارة التخطيط لميكنة الخدمات الحكومية من أجل التيسير على المواطنين ولاسيما بعد نجاح محافظة أسوان وتجربتها الرائدة فى منظومة مراكز التطوير التكنولوجي وربطها بشبكة معلوماتية مع ديوان عام المحافظة ليعتبر ذلك أحد وسائل التواصل الجماهيري مع المواطن البسيط للعمل على تلبية مطالبه والخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة له.
مؤكداً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون لاستكمال المشروعات المشتركة بين المحافظة ووزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتوسع فى تعميم التحول الرقمي والحوكمة ضمن رؤية مصر 2030.
وعقب ذلك تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط مركز التطوير التكنولوجي الرئيسي بديوان عام المحافظة ، بجانب مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني (AUDC ) والذي تم إنشاءه بهدف توفير خدمات GIS وتوصيل المرافق بجميع المراكز داخل المحافظة وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المختصة ، بالإضافة إلى العمل على تقديم التسهيلات في إجراءات تراخيص البناء مع حماية أراضى الدولة من التعدي.
