قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة للتوافق حول مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك قبل البدء في مناقشة مواد القانون باجتماعات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم ، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بعدما أثار عدد من ممثلي الجهات الحكومية اعتراضات على بعض مواد القانون، في أولى جلسات مناقشة مواده، عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ، أمس الأحد.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون بالتوافق، كما هو عهدها في مناقشة مشروعات القوانين السابقة، مستشهدا بمشروع قانون الرى الذى انتهت منه اللجنة بعد جلسات مناقشة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد.
وقال الحصرى، ليس لنا مصلحة باللجنة، سوى مصلحة الصياد البسيط، وأن انحيازنا له هو أمر يفرضه الواقع والأمانة ويأتي متماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالانحياز إلى المواطن البسيط والمزارع والصياد، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو الحفاظ على المصلحة العامة وتنمية البحيرات والثرة السمكية بما يعود بالنفع على البلاد والصيادين والمواطن في آن واحد.
وأشار إلى أن الهدف من اللجنة المصغرة، التي سيتولى غدارتها النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ستكون مهمتها تقريب وجهات النظر حول آراء بعض الجهات الحكومية وممثلى الصادين الذين لديهم ملاحظات حول مشروع القانون، لتبدأ اللجنة عقب ذلك مناقشة المواد مادة مادة، وسط حالة من توافق الجهات الحكومية، ومنح الفرصة للنواب لإبداء كل مقترحاتهم بشأن القانون.
من جانبه، أكد مجدى ملك، وكيل اللجنة، أن الهدف من أي مشروع قانون يتم إقراره، هو التيسير على المواطنين، وهو ما تتبعه اللجنة دائما، حرصا على مصلحة المواطن انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على ذلك، متوقعا أن يخرج القانون بمنتهى الأمانة الوطنية وقابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، ان ثروات مصر المائية مهدرة للأسف، بسبب تعدد الجهات والقوانين واللوائح التي تمنعنا من تنمية البحيرات واستغلالها بالشكل الأمثل، مستشهدا ببحيرة البردويل وغيرها من البحيرات التي تحظى بمستوى عالى عالميا، ولا يمكن ان تعود بالنفع حاليا، بسبب تلك العراقيل، مؤكدا أهمية مشروع القانون في وجود جهة واحدة لإدارة القطاع.
وأضاف الصياد، في كلمته بالاجتماع، اطمئنكم أن الحكومة حريصة على صغار الصيادين، وأن القانون بصفة عامة لصالح البلد والشعب وتنمية البحيرات ويمثل مصدر للدخل القومى لمصر.
ومنحت اللجنة، الكلمة لسكرتير الاتحاد التعاونى للثروة المائية، كممثل عن الصيادين، حيث قال إن السبب الرئيسى في ارتفاع أسعار الأسماك، هو زيادة الأعباء المالية على الصيادين، مثل الضرائب والضرائب العقارية والمحاضر والمخالفات والغرامات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح أنه في الماضى كان الصياديون يبيعيون كيلو البلطى بنحو 7 جنيهات ويحققون مكاسب، والآن بلغ سكر الكيلو نحو ٢٠ جنيها ولا يكسبون منه بسبب كثرة الأعباء، مضيفا أن مشروع القانون الجديد، من شأنه زيادة الأعباء على الصيادين، وهو ما يتخوفون منه.
وعقب ممثل هيئة الثروة السمكية، عاطف صلاح، بأن الهيئة دائما تساعد الصياد، نافيا وقوع ضرر على الصيادين من قرارات الثروة السمكية، وأن هدفهم في النهاية هو مصلحة الصياد وحمايته.
واعترض على كلامه، النائب رائف تمراز، مشيرا إلى أن هناك أخطاء من الثروة السمكية، وترفع الأسعار على الصيادين، مطالبا بنزول مسئولي الهيئة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.
