قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، في أول رد فعل من الفلاحين على الموافقه النهائيه لمجلس النواب على قانون الزراعة العضوية، إن إقرار قانون الزراعة العضوية، انتصار للصحة العامة والبيئة.
ولفت إلى أن الزراعة العضوية، من شأنها إنتاج غذاء صحي آمن، خال من المبيدات والكيمياويات، والعناصر الضارة مثل"العناصر الثقيلة" وتشجع وجود نظام حيوي متوازن، يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، ويساهم في منع تلوث المياه.
وأضاف عبد الرحمن، أن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، هما المختصتين بالرقابة والإشراف، على الوحدات المنوط بها تطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الإدارة العامة للزراعة العضوية، في مرحلة قبل الإنتاج وحتى الحصاد، وتختص الهيئة بمرحلة الإنتاج الغذائي العضوي بعد الحصاد، ويصدر وزير الزراعة، بالتنسيق مع رئيس الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التي تحدد المعايير والمواصفات والقوائم، الخاصة بالإنتاج العضوي، بأنواعه سواء حيواني أو نباتي أو مائي.
وأوضح عبدالرحمن، وبرغم أن مصر، تحتل المركز الثالث في الزراعة العضوية في إفريقيا، بمساحة تقدر بـ214 ألف فدان، وتساهم بنسبة تصل إلى 40% من نسبة الصادارت العضوية لأوروبا، إلا أن الاتحاد الأوروبي، حظر سابقا استيراد نحو47 منتجا زراعيا من مصر، لعدم وجود قانون الزراعة العضوية، وأصدر الاتحاد الأوروبي العام الماضي، قرارا بوقف استيراد أي منتج زراعي، خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية، من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، ولذا فانه ورغم أهمية هذا القانون للصحة العامة، وللحفاظ على البيئة الطبيعية، إلا أنه ضروري لاستمرار التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حتى لا تعاقب مصر بحظر الاستيراد منها.
