«خناقة» سياحية على تأشيرات العمرة.. والبرلمان يتدخل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«تسقيع» التأشيرات يرفع الأسعار..والغرفة ترد: شائعات يروجها مافيا السماسرة

حالة من الجدل والارتباك في الشارع، بسبب تصريحات بعض أصحاب الشركات السياحية لوجود أزمة احتكار وارتفاع تأشيرات العمرة، موجهين اتهماتهم لغرفة شركات السياحة، إلا أن المسئولون بالغرفة تبرأت من الأزمة، مؤكدين عدم صحة شائعات بيع التأشيرات بين شركات العمرة، وتقدم بعض أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة.

وتناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة المهندس عمرو صدقى، اليوم الإثنين الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة بشأن البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة والضوابط المنظمة لها، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة بشأن وجود ممارسات مخالفة في تنظيم تأشيرة الحج والعمرة مما يترتب عليها ضررا بالغا للمعتمرين والحجاج وتسبب في منع المواطنين عن أداء شعائرهم الدينية بحرية.

وأكد النواب فى طلباتهم أن هناك العديد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات السياحة تمنع المواطنين من أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك نتيجة لتضررهم من السوق السوداء للتأشيرات والتي تولدت في مصر نتيجة وجود عدد محدد من التأشيرات مخصص لكل شركة من شركات السياحة، وأن عدم وجود رقابة فعالة قامت بعض الشركات بمخالفة ضوابط بيع التأشيرات، وبيعها بأسعار مضاعفة، مما أدى إلى تضرر المواطنين من هذه الممارسات ومنعهم من أداء مناسك العمرة والحج.

وأكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن ما تردد عن بيع التأشيرات، غير صحيحة وأن التأشيرة لا تمنح ولا تباع ولا تشترى بعيدا عن البرنامج السياحي المدفوع مسبقا، وأن ضوابط العمرة سمحت بوجود تعاون بين الشركات السياحية، وأن من وراء مثل هذه الشائعات هم السماسرة وقلة من الشركات التي تتنافس على إفشال منظومة بوابة العمرة الالكترونية التي أقرتها الدولة لمواكبة التطورات التي تتم في المملكة العربية السعودية.

وأوضح انه لا صحة لوجود مغالاة في الأسعار خاصة وأن أكثر من 90٪ من البرامج اقتصادية ويبدأ سعرها من 13 ألف جنيه، وهى تتناسب مع الطبقة المتوسطة وأي نوع من الإخلال في العمل سواء بالزيادة أو الانخفاض سيواجه بعنف من الجهة الرقابية متمثلة فى وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة.

من جانبه أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة الإلكترونية المصرية، إن البوابة لم تتلق أية شكاوى بخصوص أسعار برامج العمرة، وأنها ارتفعت هذا العام 1500 جنيه رغم الزيادات والرسوم الإدارية التي طرأت على أسعار التأشيرة، وأنه لا توجد أية مشكلات منذ بدء عمل البوابة التي حافظت على حقوق المواطنين في الحصول على برنامج عمرة تنظمه شركات سياحة مسجلة على البوابة معلوم جميع تفاصيله منذ السفر وحتى العودة إلى ارض الوطن.

وأكد إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية أن الأيام الماضية شهدت جدلا واسعا داخل الوسط السياحي بسبب  احتكار وبيع تأشيرات العمرة بين بعض شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والجدل الأمر الذى ألقى بظلاله على سوق العمرة، مشيرا ان الأزمة الحقيقية نتيجة الإهمال فى متابعة التأشيرات الموزعة على الشركات والبالغة 218 تأشيرة لكل شركة فى الموسم الأول وهو ما استغله المتربصين بالشركات السياحية .

واضاف إن بعض الشركات قامت بتسقيع هذه التأشيرات لاستخدامها فى رجب وشعبان وبأسعار أعلى بكثير من المتداولة حالياً مؤكداً وجود قصور فى معرفة مصير هذه التأشيرات، وأن عدم المتابعة فتح الباب على مصراعيه لحدث البعض عن المتاجرة بتأشيرات العمرة مشيراً إلى أنه كان من الضرورى تقسيم الموسم الأول إلى ثلاث فترات، وكل فترة قائمة بذاتها ولا يتم ترحيل أى تأشيرة إلى الفترة التى تليها وبالتالى وقف عمليات التسقيع التى يقوم بها البعض.

وأشار أن التأشيرات المنفذة حتى الأن تتجاوز 156,492 تأشيرة وفقًا للإحصاءات الرسمية السعودية لمؤشر العمرة الأسبوعي والذى أعلن أمس, رغم أننا دخلنا فى منتصف الموسم تقريباً وهو ما يعنى
 

 

 

---
 
 
 

 

ترشيحاتنا