شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تأكيدات علي أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التى انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها عليهم إبان شراء السلع الاستهلاكية.
جاء ذلك مع انطلاقه الأعضاء في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط"، حيث أكد النائب محمد زكريا، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون، مع التأكيد علي ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية التي خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرا إلي أن هناك العديد من الشركات التى تقوم وتعمل بهذا القطاع والرقابة عليها سيكون إطار فعال مؤكدا علي أن ظواهر الغارمات لابد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.
وأتفق معه د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي موجود فى كل دول العالم، وخاصة المتقدم منها، ومنتشر فى مصر بشكل عشوائي وفى جميع القري والأرياف علي أرض الواقع ولكن تقنينه غير موجود، وهو ما يسعي هذا القانون من أجله، قائلا:" التمويل الاستهلاكي موجود فى مصر فى كل حي وقرية وما يتم العمل به هو تقنين أعماله ليس أكثر وخروج الشركات التى تعمل فى هذا المجال من الخفاء للنور".
وأتفق معه النائب محمد صلاح أبو هميلة، مؤكدا علي أن هذ التمويل الاستهلاكي منتشر في كل القري والعزب، ويواجه العديد من الإشكاليات فى حالة التعثر والتعرض للسجن، من قبل المواطنين، مؤكدا علي أن تقنين أضاع هذا المجال ضرورة حماية للمواطنين من النصب والفوائد الكبيرة، وحرصا علي مصلحة الدولة قائلا:" ظاهرة الغارمات نتيجة عدم تقمنين هذا المجال ونحن تأخرنا فى إصدار هذا القانون كثير".
من ناحيته قال النائب محمد السويدي، أن تضمن القانون مواد عقوبات بالحبس لا يتماشي مع رؤي الاقتصاد الحر والاصلاح التشريعي، وهذا منهج انتهي، فيما عقب علي حديثه رئيس المجلس بأن القانون لن يمر إلا ببنود من شأنها تحقق الصالح العام، فيما أكدت النائبه ثريا الشيخ، أن هذا القانون من شأنه أن يستهدف معالجة ظاهرة الغارمات والحد من غسيل الأموال الذي ينتشر فى العديد من القطاعات.
وتدخل د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن هذا القانون من شأنه ان يكون له دور فى معالجة ظاهرة الغارمات، كونه يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة فى التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب في صالح الجميع، مؤكدا بأن الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني .ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل ، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنوياً وفقاً للتقديرات الحديثة.
وأكد على أنه وفق ذلك فقد بات لزاماً علي الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
