قبلت محكمة القضاء الإداري، دعوى مواطن طالب بتعويضة عن فترة استيقافه والاشتباه به أثناء مرورة بمدينة نصر والقبض عليه، لتشابه اسمه مع آخر صادر ضده حكم جنائي، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
بداية الواقعة كانت أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدى المناطق بمدينة نصر متوجهًا لعمله، واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012 بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وتم إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع والتي سُرقت محتوياتها، مما أصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض.
وتبين بعد ذلك أن هناك تشابه أسماء بين الطاعن وآخر صادر ضده حكم بالحبس شهرًا، وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، والتي قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليس المدعي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع ضمن حماية وصيانة الحرية الشخصية وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها وأوجب أن يكون الحبس أو التفتيش بأمر قضائي إلا في حالة التلبس.
وانتهت المحكمة، إلى وجود خطأ في حق جهة الإدارة كان هو السبب المنتج والمباشر للأضرار التي حدثت للمواطن، وبذلك توافرت كافة أركان المسئولية لدى جهة الإدارة مما تقتضي معه المحكمة بإلزامها تعويض المواطن بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه، لجبر الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالمدعي.
