رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدي الجامعات ، علي قرار إحالته للتحقيق عام ٢٠١٠ مرتين بناء علي شكاوى كيدية ، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
واستندت المحكمة علي ، أنه لا يجوز الطعن استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية ، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه ، فهي مجرد تصرفات إدارية للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال ، ولاتستوجب التعويض حتى لو حُكم بالبراءة .
وثبت لدي المحكمة أن إحدي المجلات بجامعة لبنان تقدمت بشكوى لرئيس إحدي الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة ، والتي تطالبه بمصاريف نشر بحثه بها ، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى ، وانتهت بحفظ التحقيق مع الاستاذ الجامعي .
كما ثبت ورود شكوى آخرى ضد الطاعن من زميل له و نسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية ، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق والذي انتهي أيضًا الي حفظه لتصالح الشاكى مع الطاعن .
ورأت المحكمة أن إحالة الاستاذ الجامعي للتحقيق مرتين كانت ليس من باب الترصد والإساءة إليه ، وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع الشاكيين وكافة الشهود إثباتاً أو نفياً ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه ، ومن ثم قرار الإحالة سليم قانونًا .
