مقاطعة المنتجات التركية في ميزان الخبراء| توسيعها عربيا.. ودعم المنتج المحلي

مقاطعة المنتجات التركية
مقاطعة المنتجات التركية

- نستورد من تركيا بـ3.05 مليارات دولار.. ونصدر بـ2.19 مليار دولار.. وهذه أهم السلع

- «عبده»: المقاطعة تكون على مستوى الدول العربية.. وضرورة أن تشمل السياحة التركية

- «الشافعي»: يجب تعميق الصناعة الوطنية.. والصادرات المصرية إلى تركيا في زيادة

- المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: المقاطعة يجب أن تُترجم لسلوك لدى المواطنين

- «العاصمة للدراسات الاقتصادية»: من الممكن فرض رسوم إغراق على السلع التركية

 

 

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات مطالبة بمقاطعة المنتجات التركية في مصر، مؤخرا، كما دعت لها أحزاب ونقابات وإعلاميين ونشطاء، وذلك بعد التدخل التركي السافر في ليبيا، فضلا عن الدعوة لإلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أنقرة، وحظر السياحة إليها كرد فعل شعبي على انتهاكات «أردوغان» المستمرة بحق دول عربية تشهد صراعات ونزاعات مسلحة على رأسها سوريا والعراق وليبيا.

 

حجم التبادل التجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا لعام 2018  نحو 5.24 مليارات دولار، وبلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر 3.05 مليارات دولار بزيادة تقدر بنحو 29.4% مقارنة بعام 2017.

أما الواردات التركية من مصر فوصل حجمها إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.68% مقارنة بالعام بـ2017.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية لتركيا في المنتجات الكيمياوية، البلاستيك، المطاط، المنسوجات والملابس الجاهزة، المعادن، زيوت نفطية، ماكينات ومعدات، ذهب ومعادن نفيسة، زجاج ومنتجاته، أملاح وخامات معدنية، منتجات زراعية وغذائية.

أما أبرز السلع التى نستوردها من تركيا، تمثلت في الوقود، والزيوت العطرية، والحديد والصلب، والسيارات، والدراجات، والأجهزة الآلية، ومصنوعات من الحديد والصلب.

«بوابة أخبار اليوم» تناقش خبراء الاقتصاد حول جدوى المقاطعة المصرية، وكيفية تفعيلها، وسُبل تحقيق نتائج أكبر منها على مستوى الدول العربية، وتداخلات السياسة والاقتصاد، وكيفية تعميق وتوطين الصناعة المصرية.

 

مقاطعة عربية شاملة

في البداية يقول د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن المقاطعة لتركيا يجب أن تكون عن طريق الدول العربية جميعا حتى تكون مؤثرة، مضيفا أن اتحاد الغرف التجارية العربية يرأسهار مصري وفي نفس الوقت تركيا لديه خلافات مع السعودية والإمارات ودول الخليج باستثناء قطر، فلماذا لا يكون القرار على مستوى هذه الدول جميعا لأن الصادرات التركية لمصر بـ3 مليارات دولار فقط؟

 

السياحة التركية

وتابع د.«عبده»، تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المقاطعة العربية لو تمت لتركيا من خلال اتحاد الغرف التجارية العربية ستصل حجم الخسارة لـ70 مليار دولار، مضيفا أن اتحاد الغرف السياحية العربية يجب أن يقوم بالمقاطعة أيضا خاصة أن العرب يزورون تركيا كثيرا بهدف السياحة وخاصة من الخليج، مؤكدا أنه لو حدثت مقاطعة للسياحة التركية يكبدها ذلك أكثر من 32 مليار دولار.

 

وشدد الخبير الاقتصادي، أن المقاطعة يجب أن تشمل جميع القطاعات بما فيها اتحاد الصناعات العربية واتحاد المستوردين والاتحادات السياحية، وهذا يجعل تركيا تستجيب لكل المطالب العربية، لكن الفرقة والانقسام لا تجدي، مؤكدا أن المقاطعة يجب أن تكون ثقافة وسلوك لدي المصريين إذا تمت بالفعل فلا يلجأ المواطن لشراء منتجات تركية بسبب انخفاض سعرها، وهذا ما يجعل تركيا تنهار.

ولفت إلى أن حجم الصادرات التركية لمصر البالغ 3 مليارات فقط من الممكن أن تعوضهم بالتصدير لأي دولة أخرى، مشيرا إلى أنه إذا نجحت المقاطعة العربية من الممكن توسيعها على مستوى منظمة التعاون الإسلامي.

تعميق الصناعة المصرية

أما د.خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، فيقول: «لا نفضل عند التعامل مع القضايا الاقتصادية فكرة وأسلوب المقاطعة خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارية دولية لابد من احترامها، لكن الأفضل هو تقوية المنتج المحلي والصناعة الوطنية، وهذا ما يحدث حاليا عبر خطة معلنة من الدولة واهتمام خاص من الرئيس بدعم الصناعة المحلية».

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن علاقات الاقتصاد غير السياسة تماماً خاصة فيما يتعلق بحركة الاستثمارات والتجارة، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية تضررت بالاضطراب السياسي، والأفضل هو الاستمرار في تنمية الصناعة الوطنية وعدم الاعتماد على المستورد بصفة عامة والتركي بصفة خاصة.

 

الميزان التجاري

وأوضح د.«الشافعي»، أن الميزان التجاري فى تحسن ملحوظ لصالح مصر، رغم زيادة المستورد التركي، لكن في نفس الوقت ارتفعت صادرات مصر لتركيا من 1.5 مليار دولار في 2015 إلى 2.19 مليار دولار في 2018 لذلك فهي تسير في اتجاه صحيح وتنمو مع الوقت لصالح مصر.

 

وأشار إلى أن هناك فصل جزئي بين العلاقات الاقتصادية والسياسية، لكن هناك ارتباط وثيق في العلاقة، والأفضل هو الفصل، مشددا على أن الأمر وفق ما تراه القيادة السياسية فى البلاد من إعلاء مصلحة الدولة وسيتم التعامل مع الموقف فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

وأكد على أن الوقت غير مناسب للمقاطعة فى ظل توجه عالمي لتحرير حركة التجارة من أي قيود، والاتفاقيات بينا وبين تركيا رفعت صادرات مصر بشكل غير مسبوق للسوق التركي، وحاليا هناك حوافز جديدة للمصدرين المصريين حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم ومساندة الصادرات المصرية بدءاً من العام المالى الحالى، لكن نحتاج أن نبدأ في تقوية التصنيع لأنه ينعكس على التصدير، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها اتفاقية تركيا.

 

رسوم إغراق وحماية

ونوه الخبير الاقتصادي، على أن دعوات المقاطعة لها تأثير على الجميع سواء مصدرين ومستوردين ولابد أن نتعامل مع الموقف بنظرة اقتصادية وندرس ايجابيات وسلبيات الاتفاقية، مؤكدا أن الحكومة إذا وجدت أي ضرر للاقتصاد المصري فاعتقد أنها لن تقف مكتوفة الأيدى ولها أدوات يمكنها حماية الاقتصاد المصري وهى إجراءات حددتها منظمة التجارة العالمية مثل فرض رسوم إغراق أو رسوم حماية مثلما قامت به مصر مع الحديد التركي.