بمناسبة احتفال مصر بعيد الشرطة المصرية الثامن والستين 2020 وتقدير الشعب المصري التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الشرطة من قيادات وضباط ومجندين وأفراد الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم ضد جماعة إرهابية أرادت اختطاف الوطن ليبقى المصريون آمنين على أرض مصر القوية الشامخة المستقرة.
كشفت وثيقة قضائية هامة أصدرتها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الأيام الأخيرة من حكم الجماعة الإرهابية قبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 بأسبوع , بقيام حكومة الإخوان بسلب أموال الشعب بصرف حوافز 269 ألف جنيه لكل وزير من بينهم وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود متولي من خزينة الدولة ولم يردوها للدولة حتى الآن.
وقضت المحكمة بإلزام وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق في عهد جماعة الإخوان الإرهابية برد قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء دون وجه حق. وبعد ثورة 30 يونيه 2013 هرب وزير الإعلام الإخواني إلى تركيا بعد سقوط الإخوان فكرمته الحكومة التركية، وأمرت النيابة في مصر بضبطه في قضية سرقة عربات البث التابعة للتليفزيون المصري تم استخدامها في نقل اعتصام رابعة المسلح لقناة الجزيرة القطرية، فأثبتت التحقيقات موافقته على منحها للجزيرة ثم جرى إتلافها وسرقتها , وحكم على صلاح عبدالمقصود، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة السرقة والتبديد.
وكشفت المحكمة إن مناصب الوزراء هي وظائف ذات طبيعة، خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الساري وقت صدور الحكم على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم، وقد حظر عليهم حظرًا مطلقًا تقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب، وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعنى، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز منح الوزراء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون، التى رصفها رئيس الوزراء فلا عهد الإخوان للوزراء , وهم الفئة التي يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة في المجتمع وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتمًا على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم في مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون، خاصة أن هذا القانون تم خرقه في ظل النظام الحاكم قبل ثورة 25 يناير 2011 ، وما كان يجب على نظام الحاكم وقت صدور الحكم عهد الإخوان أن يسلك ذات النهج الذي انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.
وأوضحت المحكمة أنه قد تكشف لديها أن المخاطر التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والإفلات من أحكام القانون المنظم للمعاملة المالية للوزراء في عهد الإخوان هو الذي أدى إلى فوز البعض في ظل النظام السابق بالنفوذ والسيطرة والمال وتمكين هذا البعض من سلب المال العام والإفلات به إلى حيث مستقر سحيق قد يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة ومن ثم يضيع على الوطن جهد وعرق أبنائه بل ودماء شبابه.
وانتهت المحكمة أنه ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وكأثر مباشر لثورة 25 يناير 2011، فقد يتعين على النظام الحاكم نظام الإخوان أن يختار بين أحد طريقين: الأول ألا يكرر أخطاء النظام السابق على ثورة 25 يناير في منح الوزراء أموالا تحت أي مسميات غير المقرر قانونا وهى من أموال الشعب صرفت بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون ما كان يجب عليه الاستمرار في صرفها وإما أن يسلك الطريق الثاني بأن يصدر قانونا جديدا يحدد فيه في صراحة ووضوح أمام الشعب أي مبالغ يراها تصرف للوزراء تحقيقًا لمبدأ الشفافية أمام الشعب حتى تدرك الثورة أهدافها التي رمى إليها الشعب إلا أنه لم يسلك هذا أو ذاك وآثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق على ثورة 25 يناير في صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية، مما يتعين على النظامين ردها , بحسبان أن الشعوب لا تحتمل الفساد، سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.
