وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا مع البنك الدولي لتقييم برنامج تنمية الصعيد

وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا مع البنك الدولي لتقيم برنامج تنمية الصعيد
وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا مع البنك الدولي لتقيم برنامج تنمية الصعيد

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا مع وفد رفيع المستوى من مديري عمليات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك الدولي  لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار ، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .


 أكد  شعراوي على أن البرنامج يمثل أولوية سياسية للدولة المصرية ويحظي باهتمام السيد رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ، مشيدا  بمستوى التعاون  القائم مع البنك الدولي من خلال هذا البرنامج وتقديره للدور الذي يقوم به فريق البنك في تقديم الدعم الفني المطلوب لإنجاح التغيرات المؤسسية الهامة التي يطبقها البرنامج .


 أشاد وزير التنمية المحلية بدور مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية الذي لعب دورا محوريا في دعم المحافظات وتسريع إجراءات تنفيذ البرنامج خلال العامين الماضيين ، كما أشاد بفرق العمل بمحافظتي سوهاج وقنا والتطور غير المسبوق الذي طرأ على قدراتهم ومهاراتهم من خلال البرنامج .

وقال إن نمط برنامج تنمية الصعيد أصبح نموذج تعمل الحكومة المصرية على تعميمه على باقي برامجها التنموية التي تستهدف تنمية المناطق المتأخرة تنموياً ، مشيرا إلى مبادرة حياة كريمة التي تم إسناد الإشراف الفني عليها لمكتب تنسيق برنامج تنمية الصعيد من منطلق الثقة في آليات البرنامج ونموذج التنمية الذي يطبقه.
وأشار اللواء محمود شعراوي أن هناك تقدم كبير في معدلات تنفيذ المشروعات على الأرض ، حيث أوضح أن البرنامج وفر تمويل للمحافظات حتى الآن بما يعادل 9 مليارات جنيه نفذ بها قرابة 1891 مشروع معظمها تم نهوها والباقي سيتم نهوه قبل 30 ديسمبر 2020 ، وأكد الوزير على أن قدرة المحافظات على صرف المخصصات المالية في تنفيذ المشروعات غير مسبوقة ، خاصة أن المحافظات لم تتعود على التعامل بموازنات ضخمة كتلك التي يوفرها البرنامج .

وأضاف  شعراوي أن المشروعات التي ينفذها البرنامج تتضمن مشروعات بنية أساسية كبيرة الحجم كمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق ، ومشروعات تستهدف التنمية الاقتصادية كمشروعات تطوير التكتلات التنافسية وترفيق المناطق الصناعية وإقامة الأسواق والمناطق اللوجيستية المتطورة ، كما تشمل استثمارات البرنامج  مشروعات تحسين البيئة مثل تغطية الترع والمجاري المائية ودعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة والإنارة العامة ، فضلا عن مشروعات التطوير المؤسسي وتحسين الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها ورفع قدرات العاملين في الإدارة المحلية .


 أكد الوزير على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لرضا المواطنين، وضرب مثلا بالتقييم الذي تجريه الوزارة حاليا للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والذي يعتمد بشكل رئيسي على رضا المواطنين وردود أفعالهم وليس مجرد قياس أداء الموظفين .


 ولفت  النظر إلى أنه يجري حاليا إعداد أول دراسة من نوعها لتقييم رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية في سوهاج وقنا من خلال استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية  وتشمل الدراسة خدمات الطرق ، الإنارة العامة ، تحسين البيئة، رخص البناء المقدمة من خلال مراكز خدمة المواطنين.

من جانبه أشاد فريق البنك الدولي بالتقدم النوعي في تنفيذ البرنامج ، مشيرا  إلى أن هذا البرنامج بعد أن كان  يواجه بعض التعثر  قبل عام 2018 ، إلا أنه حقق انجاز غير مسبوق وتحول لمرحلة إنطلاق حقيقية منذ هذا التاريخ ، لدرجة أن البنك أصبح ينظر الي برنامج تنمية الصعيد بوصفه نموذج رائد للبرامج التي تتضمن تكثيف الاستثمارات في قطاعي البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية .


وكشف الوفد أن البنك الدولي  ومن منطلق اقتناعه بنجاح نموذج برنامج تنمية الصعيد  يقوم حاليا بمحاولة إعادة تطبيقه في بعض الدول ومنها المغرب وتونس .


وسرد فريق البنك الدولي بعض المؤشرات الايجابية التي كشف عنها تقييم منتصف المدة والتي تؤكد النجاح الكبير للبرنامج ، وأهم هذه المؤشرات عدد المستفيدين من خدمات البنية الأساسية التي وفرها البرنامج  والذي وصلت إلى 5 مليون نسمة خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 65% من إجمالي سكان محافظتي سوهاج وقنا ، فضلا عن الزيادة الكبيرة في معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية ، واستفادة ما يقرب من 4000 مؤسسة اعمال قطاع خاص من خدمات البرنامج ، والزيادة الملحوظة في عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص بسوهاج وقنا مؤخرا .

وأكد فريق البنك أن الهدف من تقييم منتصف المدة هو الحفاظ على الإنطلاقة  التي  يشهدها البرنامج  وحل بعض الإشكاليات  التي قد تؤثر علي مستوى النجاح الحالي.

 وأكد البنك في هذا الصدد على ضرورة دعم المستوى الحالي من التدفقات المالية من المستوى المركزي للمحافظات ، وتأسيس منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ، والاستثمار بشكل أكبر في بناء القدرات  والتطوير المؤسسي  لضمان استمرارية واستدامة نتائج البرنامج .
 

 

---
 
 
 

 

ترشيحاتنا