أصدر المفتي الليبي المعزول الصادق الغرياني التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي والمقيم في تركيا، فتوة بتحريم البيع والشراء مع قوات الجيش الوطني الليبي، واصفا إياهم بـ«مرتزقة حفتر والموالين له»، وذلك في إشارة إلى قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.
وقال «الغرياني» المُعين من قبل المجلس الانتقالي الليبي السابق، في مقابلة له ببرنامج «الإسلام والحياة» بفضائية «التناصح» التي تبث من تركيا: «من يبيع لمرتزقة حفتر أن يتق الله ويترك هذا الأمر، فمن يمول أهل الباطل يصبح في جبهتهم، ومن يقوم بهذا الأمر يقاتل مع المجرمين الذين يقاتلون أهل الحق في طرابلس»، على حد زعمه.
وزعم المفتي الذي أصدر مجلس النواب الليبي قرارا بعزله «أن البيع لقوات الجيش الليبي أمر من أخطر الأمور، حتى إذا كان من يقوم به بهذا البيع لا يوجد له أي مصدر رزق سواه، وعليه أيضًا أن يتخلص من المال الذي تربحه من هذه التجارة، لأن هذا كسب ليس حلالاً، لأنه إعانة لهم على الظلم».
وقال المُفتي الليبي السابق المقيم في تركيا، موجها حديثه إلى المليشيات التابعة لحكومة السراج «إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخرج في مؤتمرات صحفية ويتحدث عن ليبيا أكثر من حكومة الوفاق، فلا يوجد بعد هذا تفريط، فعلى المسؤولين دعم الجبهات، فحفتر يُحشد بكل ما يقدر ويملك ليفعل ما يريد، وبالتالي لابد على القادة في الجبهات تنظيم صفوفهم، وألا يركنوا إلى ترهات المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار».
وأضاف «الغرياني»: «إن المجتمع الدولي لا يريد توقيف الصراع، وهذا ظلم لا ينبغي الرضا به، ولا قبوله، وإذا كنا نريد الخير لبلادنا، فليس لنا إلا أن ننفض أيدينا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لأنهم غير موثوق بهم، ويجب علينا الاعتماد على أنفسنا، ونفعل ما نراه الأصلح لبلادنا».
وفي تصريحات سابقة 2 يناير الجاري على ذات القناة، زعم المفتي المعزول أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر يتكون من مرتزقة من النصارى والوثنيين وملاحدة من حدب وصوب، والذين لا يمكن مقارنتهم بالجيش التركي المسلم.
وواصل زعمه «أن قوات الوفاق تقاتل كفر متعدد من ملاحة ووثنية ونصارى وكل من في ركابهم ويخدمون المشروع الصهيوني» لافتا إلى أن هؤلاء (الجيش الوطني الليبي) يختلفون كل الاختلاف عندما تتحالف جهة شرعية (الوفاق) بمقتضى القانون الدولي والأمم المتحدة والدول والتي من حقها أن تبرم الاتفاقات».
وأفتي أن التحالف مع تركيا من جهة الشرع والقانون مشروع من ناحية الدين لأنها بلد مسلم لأن التعاون بين المسلمين مشروع.
ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.
واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، يوم 19 يناير الجاري، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.
كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من "الشرطة والجيش" تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها، والاتفاق على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية.
وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.
يذكر أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي أعلن يوم 4 أبريل الماضي، إطلاق عملية لـتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة الليبية في منطقة الشرق التي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
