قررت محكمة القضاء الإداري ، حجز دعوى منع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين لدولة قطر، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.
وأكدت الدعوى، أن ظاهرة الاتجار بالتراث السينمائى والثقافى تشهد نموا متزايدا وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، التى تطال فى المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية.
وأشارت الدعوى، أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصري باعتبارهم يشترون تاريخ دولة عمرها 40 عاما وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة.
