وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء 21 يناير، على العمل بنظام العمل التطوعي الجديد، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى من قبل.
ويتكون مشروع نظام العمل التطوعي الذي أقره مجلس الشورى السعودي؛ من 18 مادة، بهدف تطوير وتنظيم العمل التطوعي ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع السعودي ومؤسساته.
ويهدف نظام العمل التطوعي لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.
أبرز ملامح نظام العمل التطوعي الجديد
• تشكيل لجنة وطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل.
• إنشاء سجل بأسماء المتطوعين وفرقهم وعدد ساعات التطوع والأعمال التي يقوموا بها.
• حق المتطوع في الحصول على شهادة خبرة.
• حصول المتطوع على التدريب اللازم في مجاله.
• توفير الأجهزة والملابس التي يحتاجها المتطوع.
• توفير السكن والمواصلات إذا كان التطوع خارج مكان إقامته.
• تعويض المتطوعين المصابين أثناء عملهم والتكفل بعلاجهم.
• منع الشركات والمنشآت الربحية من الاستفادة من جهود المتطوعين.
