التفاصيل الكاملة لمخطط قيادات الإخوان الهاربة لتركيا لاستهداف أمن واستقرار البلاد| صور وفيديو

أحد قيادات الجماعة الإرهابية
أحد قيادات الجماعة الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن قطاع الأمن الوطني رصد إعداد قيادات تنظيم الإخوان الهاربة لتركيا، مخططا يستهدف تقويض دعائم والأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد، وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصره بالداخل بتنفيذ عددا من المحاور.
 
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها، أن المخطط كان الهدف منه العمل على إثارة الشارع المصري، من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات، والأخبار المغلوطة والمفبركة، ومحاولة تشويه مؤسسات الدولة، وقيام التنظيم في سبيل ذلك، باستحداث كيانات إلكترونية، تحت مسمى الحركة الشعبية “الجوكر”، ركزت على إنشاء صفحات على “فيسبوك” لاستقطاب وفرز العناصر المتأثر لتلك الدعوات ثم يتم ضمهم على مجموعات مغلقة بموقع “تليجرام” تتولى كل منها أدوار محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.


وتابع البيان، قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم، من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الإحتقان الشعبي كذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة كذا بثها على مواقع التواصل الإجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الإدعاءات.


وأوضحت الداخلية أن تكليفهم لحركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تمهيدًا لإرتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، حيث قامت بعض عناصر الحركة في إطار تنفيذ هذا المخطط باستهداف 2 من الخفراء النظاميين وأحد المواطنين، تصادف وجوده بمكان الحادث بقرية كفر حصافة مركز طوخ، بمحافظة القليوبية، بتاريخ 11 نوفمبر 2019، مما أدى إلى استشهادهم.

وأردف البيان: توفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.


وقالت الوزارة إنه أمكن تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بدولة تركيا أبرزهم كلاً من:
– تامر جمال محمد حسني وشهرته عطوة كنانة (مسؤول ما يسمى بمجموعات الجوكر- مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية).
–  هاني محمد صبري محمد إسماعيل (مسؤول ما يسمى بالحركة الشعبية- مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية).
–  حذيفة سمير عبدالقادر السيد (مسؤول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في قضايا إرهابية).
–  أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي (مسؤول الكيان المسلح- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في 7 قضايا إرهابية).
–  يحيى السيد إبراهيم موسى (مسؤول إدارة الكيان المسلح- محكوم عليه ومطلوب ضبطه في 5 قضايا إرهابية).
–  أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى (أحد مسؤولي تمويل التنظيم- مطلوب ضبطه في عدد 4 قضايا إرهابية).
– فاتن أحمد علي إسماعيل (أحد مسؤولي نقل أموال التنظيم- هاربة محكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا الإرهابية).


وأضافت الداخلية، أن جهود المتابعة أسفرت عن تحديد المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فأمكن ضبط عددا من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على (14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش – ماسكات الجوكر – أقنعة بدائية واقية من الغاز – أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة – كميات من العوائق المسماريه لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات).


وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم، وهي (طائرة بدون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية).

و أسفرت عمليات الفحص الأمني والفني عن تحديد وضبط عددا من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، ومن بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، كذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي حيث عُثر على “20 سلاحا آليا – 12 بندقية خرطوش- 2 سلاح متعدد- بندقية قناصة- قواذفRPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة – 7 عبوات ناسفة شديدة الإنفجار- مواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات – أدوات تنكر وتخفى”.


وأوضحت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجاري ضبط باقي العناصر الهاربة، وتؤكد وزارة الداخلية، على الاستمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين وتدعو الشعب المصري العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.


 

 

---
 
 
 

 

ترشيحاتنا