انتهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة المهندس عمرو صدقي، إلى ضرورة حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين السياحيين بمدينة مرسى علم التي رصدوها في ختام زيارتهم للمنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة البرلمانية، وعدد من المستثمرين بمرسى علم، من بينهم محمد فريد خميس، وآسر حمدي، وطارق شلبي، وسامي سليمان، ومندوبي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكدت اللجنة، أن السياحة هي قاطرة التنمية وإحدى أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي ولذلك يجب الاهتمام بها خاصة في إحدى المدن السياحية الرئيسية والهامة في مصر.
وطالبت اللجنة، وزارة البيئة بسرعة تحويل جميع التعاملات مع القطاع السياحة وإيجاد آلية أسهل في تحصيل رسوم المحميات مما هو معمول بها لحين تحويل النظام الكترونيا .
وأكدت اللجنة، على ضرورة دراسة جميع المقترحات المقدمة من المستثمرين السياحيين لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية للدولة وطالبت وزارة البيئة موافاة اللجنة بما انتهت إليه الدراسة في أسرع وقت .
وأشارت اللجنة إلى ضرورة مراعاة دراسات الأثر البيئي فيما يتعلق بالأعمال الاستكشاف، والتنقيب عن البترول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفة دراسات الأثر البيئي أثناء تنفيذ تلك الأعمال الاستكشافية، مؤكده على ضرورة قيام هيئة التنمية السياحية التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين السياحيين وتوحيد الإجراءات بصفتها جهة الولاية .
طالبت اللجنة، هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل سرعة موافاة اللجنة بالسند القانوني لفرض رسوم موانئ سنويا على المشايات البحرية، وذلك في مدة أقصاها أسبوع وضرورة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بمشاركة المستثمرين السياحيين لسرعة إصدار قانون السياحة الموحد لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لوزارة السياحة والآثار بمرسى علم لإنهاء الأعمال المتعلقة بالمستثمرين السياحيين.
وألزمت وزارة الموارد المائية والري عقد اجتماع في أقرب وقت بحضور المختصين من وزارة الري والموارد المائية وهيئة التنمية السياحية ووزارة البيئة للرد على ما أثاره المستثمرين السياحيين بمرسى علم من مشاكل ومعوقات تتعلق بفرض رسوم بفرض رسوم الآبار وتنازع تلك الجهات في تنفيذ نصوص القوانين والقرارات الوزارية فيما يتعلق بحرم البحر .
