مع انطلاق قمة الاستثمار «البريطانية - الإفريقية» بمشاركة 16 من قادة الدول الإفريقية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى ممثلي 6 دول إفريقية أخرى بينهم رؤساء حكومات، استعرضت القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودخول المملكة المتحدة إلى المشهد الإفريقي على غرار دول كبرى مثل روسيا وألمانيا والصين.
ركزت القمة على توسيع مجالات الشراكة بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية، حيث تسعى بريطانيا إلى أن تصبح المستثمر الأول ضمن مجموعة السبع على مستوى القارة الأفريقية، كما ركزت على 4 محاور رئيسية، شملت مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتمويل والطاقة المتجددة، إضافة إلى فرص النمو بالقارة الأفريقية.
وسعت القمة لتكوين شراكات استثمارية مع دول أفريقية، خاصة مع ارتفاع حجم التمويل البريطاني لأفريقيا من 90 مليون جنيه إسترليني في الفترة من 2015 – 2016 إلى 717 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة المملكة المتحدة لحجم الإنفاق وزيادة رغبتها الاستثمارية في مصر ونيجيريا ورواندا، حيث تضاعف الدعم المقدم للصادرات المصرية إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني.
ووصل حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وأفريقيا العام الماضي 36 مليار جنيه إسترليني، محققاً بذلك نسبة ارتفاع وصلت 3.8% كما وصل حجم الاستثمار البريطاني بإفريقيا 38.7 مليار جنيه إسترليني، يمثل قطاع الطاقة منه نسبة 7.5%، ووصل حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والدول الأعضاء برابطة الكومنولث 9.7 مليار جنيه إسترليني عام 2018، وتعمل في القارة الأفريقية 3000 شركة بريطانية، تعمل في مجالات مختلفة، بينها النفط والغاز والطاقة.
