عندما انطلقت محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، عام 1999 في مجلس الشيوخ، استغرق الأمر أكثر من خمسة أسابيع قبل حسم القرار النهائي بإسقاط التهم الموجهة إليه.
الآن وبعد انطلاق محاكمة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، يُعتقد أن الأمر لن يستغرق المدة التي أشير إليها من قبل –ستة أسابيع- ولا حتى المدة التي استغرقتها محاكمة كلينتون، بعد خلاف على ما إذا كان سيتم استدعاء الشهود أم لا.
ولا يوجد حد زمني أقصى لإنهاء المحاكمة، لكن التقديرات المبكرة أشارت إلى أن الاستماع لحجج مديري المساءلة ومحامي البيت الأبيض، بالإضافة إلى أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، قد ستستغرق أسبوعين.
بيد أنه في حال موافقة مجلس الشيوخ على طلب استدعاء الشهود، ربما يمتد الأمر إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع، وفقًا لتقديرات المشرعين الأمريكيين أنفسهم، لكن في ظل انتقادات الديمقراطيين لإجراءات العملية، والتهديد بعدم استدعاء الشهود، يبدو سيناريو الأسبوعين هو الأقرب.
ومع بدء المحاكمةـ اليوم، اقترح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قاعدة تمنح الديمقراطيين في مجلس النواب وفريق دفاع ترامب، 24 ساعة، مقسمة على يومين، لتقديم المرافعات الافتتاحية.
وسيتبع ذلك مرحلة أسئلة وأجوبة من أعضاء مجلس الشيوخ مدتها 16 ساعة، قبل التصويت في نهاية المطاف على طلب الاستماع إلى الشهود ورؤية الوثائق.
وقبل انعقاد المحاكمة، وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، خطة ماكونيل بـ"محاولة لإنهاء المحاكمة سريعًا"، متعهدًا بالعمل على تعديل القواعد المقترحة من قبل الجمهوريين.
وصوت مجلس النواب، في ديسمبر، لصالح مساءلة ترامب من أجل عزله، بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وأحيلت القضية الأسبوع الماضي، إلى مجلس الشيوخ، ويعتقد أن الجمهوريين سيبرأون ساحة ترامب، التابع لحزبهم من أي تهم.
ويتكون مجلس الشيوخ من 53 جمهوريًا و45 ديمقراطيًا واثنين مستقلين عادة ما يميلان نحو الديمقراطيين، وتحتاج إدانة الرئيس لأصوات الأغلبية العظمى المقدرة بنحو 67 عضوًا، وهو قرار يستبعده محللون نظرًا للهيمنة الجمهورية على المجلس.
