إفتتاح فعاليات الحوار المجتمعى لمواجهة التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت بأسوان

إفتتاح فعاليات الحوار المجتمعى لمواجهة التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت بأسوان
إفتتاح فعاليات الحوار المجتمعى لمواجهة التحديات أمام صناعة الرخام والجرانيت بأسوان

افتتح اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس مجدي غازي فعاليات الحوار المجتمعي المقام تحت عنوان «مواد البناء نحو تنمية صعيد مصر» والذي تنظمه غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية 

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والمهندس إبراهيم غالى رئيس شعبة صناعة المحاجر، وسيد أباظة رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت، بجانب مسئولي ومديري جمعية المستثمرين والإتحاد العربي لسيدات الأعمال والمنطقة الصناعية والمحاجر، بالإضافة إلى ممثلين عن محاجر أسوان.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي الهادف والبناء لغرفة صناعة مواد البناء والذي يساهم في التعرف على الرؤى والمقترحات لدى القطاع العريض من الصناع فالصناعات المختلفة، مع العمل على خلق آفاق جديدة من الاستثمار بها، ودراسة أبرز التحديات

 أمام صناعة الرخام والجرانيت وغيرها من الصناعات الأخرى  وهو ما تسعى إليه الحكومة حالياً بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تقديم الحلول العاجلة والآجلة بشأن تسخير كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على العقبات والمشاكل التي تعمل على النهوض بقطاع الصناعة ، مؤكداً على أننا نسعى للاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب الاهتمام 

حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من أجل وضع خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر ، وأيضاً التنوع في مصادر الطاقة.

ومن جانبه أوضح المهندس مجدي غازي بأن قطاع التعدين في مصر يشارك في تحقيق التنمية الصناعية باعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومي، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من المنتجات المحجرية والتعدينية وخاصة أن الدولة عازمة على تحقيق النمو الصناعي في ظل التسهيلات العديدة التي يتيحها مناخ الاستثمار في الوقت الحالي، والقوانين العديدة التي تم وجارى إصدارها ومنها قانون 83 لسنة 2016 والخاص بنقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة ، وأيضاً قانون15 لسنة 2017 والذي يحقق فرصة سانحة لتسيير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية في  7 أيام فقط بدلاً من 630 يوماً في الفترة السابقة.

 كما تم بالتوازي توفير 43 مليون متر أراضى للمصانع وتستكمل إلى 60 مليون متر بنهاية العام الحالي، فضلاً عن  التشريعات المتنوعة لمساعدة المصنعين وهو ما يتطلب من المهتمين بالصناعة بضرورة تحسين استغلالها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن أسوان لديها مناطق صناعية هامة في العلاقى وأيضاً المجمع الصناعي الجاري إنشاؤه بالجنينة والشباك والذي سيساهم في منح رخصة التشغيل للمنتفع بمجرد توافر التجهيزات بالوحدة الإنتاجية الخاصة به، وبالتوازي مع ذلك سيتم منع إيقاف وغلق أي محاجر قانونية ورسمية ومرخصة مقامة على أرض أسوان وخاصة أنه يتم حالياً إعداد برتوكول سيتم توقيعه قريباً بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية للاستغلال الأمثل لهذه المحاجر، وتحقيق العوائد الإيجابية منها ولاسيما في ظل ما تمتلكه هذه المحافظة من الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية الهائلة من الطفلة والجرانيت والحجر الجيرى وغيرها من المواد الخام التي تجعل منها محافظة صناعية قوية خلال الفترة القادمة.

وعقب ذلك تم عقد جلسة نقاشية مفتوحة عن محاجر أسوان ومنطقة أبو مروة والمنطقة الصناعية بالعلاقى، بجانب استعراض أبرز المقترحات والرؤى المستقبلية التي تمثلت في تنفيذ سجل صناعي للمحاجر، والتغلب على مشاكل التمويل والتسويق، وكذا دراسة إقامة مناطق للتشوين والعرض بالطرق في المناطق كثيفة المحاجر وهو ما يساهم في تخفيف أعباء عملية نقل المنتجات، ودراسة إمكانية النقل النهري وعبر السكك الحديدية.

واختتمت الفعاليات بتوقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة نحمى تراثنا بأسوان والمجلس العربي لسيدات الأعمال لإنشاء أول أكاديمية للحرف التراثية والصناعات الصغيرة للحفاظ على التراث والهوية المصرية، أعقبه إهداء غرفة صناعة مواد البناء درع لمحافظ أسوان لرعايته فعاليات الحوار المجتمعي المقام على أرض المحافظة.