بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة و دور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً و بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية.
وقد أسفرت جهود الهيئة من ضبط عدد ٢٣ متهم من إجمالي ٢٧ متهم وحبسهم على ذمة التحقيقات ، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته حوالي ٢٠ مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وخلال منتصف عام ٢٠١٩ أحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم ٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة عدد ٢٧ متهم .
وقد أصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام ٢٠٢٠ بأحكام رادعة لعدد ٢٣ متهم بالحبس مع الشغل لمدة ١٠ سنوات للمتهم الرئيسي ومدة ٥ سنوات لعدد ١٤ متهم ومدة ٣ سنوات لعدد ٥متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي ٤٧ مليون جنيه.
