قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إننا نؤكد على تطوير قطاع الأعمال العام لتحقيق مصالح إيجابية للمجتمع، وبقاء القطاع العام ذراع قوية للدولة، مؤكدا أن القطاع العام لا يكلف الدولة شيئا، رافضا الترويج لفكرة أن القطاع العام عبء على الدولة وأنه يزاحم القطاع الخاص، وليس له تيسيرات خاصة به.
وشدد الجمل، خلال ندوة باتحاد عمال مصر لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، على أن اتحاد العمال لن يقبل التخلص من شركات القطاع العام كما يريد له القانون الجديد، مؤكدًا أن الإدارات التي توالت على الشركات كانت من أصحاب الثقة والصفوة وليس الكفاءة.
وأوضح أن محاولة استبعاد العمال أمر غير دستوري لأن الدستور تضمن الحفاظ على مكتسبات العمال، ولا يمكن أن نترك القطاع الخاص يستحوذ على كل شيء فلابد للدولة أن يكون لها ذراع، مؤكدا أن القطاع الخاص يعمل لصالح الدولة ويمنحها ضرائب وتأمينات.
وذكر أن قطاع التشييد والبناء كان يعمر بالخسارة لصالح الدولة وهذا القطاع وقف بجانب الدولة في زلزال 1992، مشددا على ضرورة بقاء القطاع العام قوي ونرفض تضييع الثروات التابعة للشركات، مؤكدا أن سيتم عقد جمعية عمومية للعمال في مختلف أنحاء الجمهورية عقب لقاء وزير قطاع الأعمال العام.
ويعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاثنين، ندوة فكرية حول تعديلات قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ويشارك فيها ممثلى الاتحاد العام فى عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة وعدد من كبار الكتاب والمثقفين ورجال القانون ومجلس النواب.
قال الكيميائي عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الندوة تهدف إلى وضع رؤية علمية لتعديل القانون تكفل تطوير اداء الشركات وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على الحقوق الدستورية للملكية العامة لأصول الدولة وحقق العاملين فى هذه الشركات وتشجيع الاستثمارات فيها.
