أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، أن الورشة تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات، وهو موضوع ثرى ويستحق الاهتمام، لأن القاضي الإدارى هو المعنى بهذا الأمر، وعند تأخر الفصل في المنازعة الإدارية لا جدوى من الحكم الصادر .
وأضاف رئيس مجلس الدولة ، أنه تمت الاستفادة من التجارب القضائية التي عُرضت، لا سيما التجربة الفرنسية والتغير الذي طرأ علي القانون عام ٢٠٠٠ .
وأشار حسام الدين ، أنه يسعي لتغير بعض الثوابت المستقرين عليها بما يفيد ويصب في خدمة المتقاضيين، فضلًا عن أن هناك البعض يحتاح لتشريعات مثل "الأوامر الوقتيه"، "وعدم اقتران دعوى الالغاء بوقف التنفيذ" .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
