قال أمين بن مهدي رئيس محكمة إدارية بتونس، إن المحكمة الإدارية العليا بتونس، إن القرار الاداري له شرعية كبيرة، لأنه يحمي حقوق الافراد والمؤسسات.
وأضاف بن مهدي أن هناك شروط لوقف القرار الاداري السلبي، مضيفا أنه لا يمكن وقف القرار من قبل القاضي الا في حالات استثنائية، منها أنه لم يتعارض مع القانون.
وأشار إلى أن هناك قرارات وقف صريحة وضمنية، للقرارات الادارية السلبية، مضيفا أن المحكمة الادارية بدأت في قبول وقف القرارات السلبية، في حالة ما إذا كان سيؤثر على الموقف القانوني.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
